أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال وميليشيات المستعمرين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم ومقدساتهم، بما في ذلك الاقتحامات الدموية المتواصلة التي تخلف باستمرار المزيد من الشهداء والمعتقلين بالجملة وتجريف البنى التحتية، إضافة إلى إمعان المستعمرين في اعتداءاتهم على المزارعين الفلسطينيين.
وطالبت في بيان لها، اليوم الأحد، بخارطة طريق دولية ملزمة لحل الصراع ووقف دوامة الحروب والعنف، مؤكدة أن الحل السياسي للصراع، وفقا لمرجعيات السلام الدولية ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، هو المدخل الصحيح والوحيد لوقف دوامة الحروب والعنف وتحقيق أمن واستقرار المنطقة، من خلال إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره بحرية كاملة وتجسيد دولته المستقلة على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية تطبيقا لمبدأ حل الدولتين.
وأعربت عن إدانتها لتجريف الاحتلال لما يزيد على 100 دونم، واقتلاع عشرات أشجار الزيتون شرق قلقيلية لتوسيع المستعمرة الجاثمة على أراضي المواطنين في تلك المنطقة، إضافة إلى استمرار فرض التضييقات على حركة المواطنين في الضفة الغربية المحتلة، وتقطيع أوصالها وسيطرة جيش الاحتلال وميليشيات المستعمرين على الطرق الرئيسية التي تصل بين المحافظات، ما يفرض على المواطنين البحث عن طرق بديلة صعبة وعرة، وتحتاج لوقت أطول لقضاء حاجياتهم والوصول إلى منازلهم وأماكن عملهم.
وذكرت أن الهدنة في قطاع غزة كشفت عن حجم الدمار غير المسبوق الذي حل بالقطاع وحجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها المواطنون في القطاع، الأمر الذي يستدعي استمرار الحراك الإقليمي والدولي لتثبيت التهدئة، وتحويلها إلى وقف مستدام لإطلاق النار وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من مغبة إضاعة فرصة الهدنة وعدم تحويلها إلى وقف مستدام لإطلاق النار، بهدف وقف العدوان الإسرائيلي الشامل على شعب فلسطين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.