قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن «المجتمع الدولي فشل في وقف الإبادة الجماعية بقطاع غزة، وضمان حرية حركة المواطنين في الضفة الغربية، ما يشكك في مصداقية مواقفه المعلنة تجاه كل القضايا الخاصة بالصراع، وفي مقدمتها حماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان حقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية».
وطالبت الوزارة، في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتدخل العاجل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، وفي مقدمتها وقف العقوبات الجماعية، وفتح الشوارع والطرقات أمام حرية حركة المواطنين الفلسطينيين، ولجم التغول الاستعماري في الضفة الغربية المحتلة.
وأدانت في بيانها، انتهاكات قوات الاحتلال ومستعمريه وجرائمهم في الضفة الغربية المحتلة، التي أخذت طابعاً أكثر وحشية وبطشاً بالمواطنين الفلسطينيين، في ظل حرب الإبادة الجماعية على شعب فلسطين في قطاع غزة، واعتبرتها امتداداً لعقلية استعمارية عنصرية متربصة بشكل مسبق بأبناء فلسطين، وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
ونوهت أن الضفة الغربية تخضع لحصار شامل أشبه ما يكون بإعادة احتلالها عسكريا، وتقطيع أوصالها، وفصل محافظاتها بعضها عن بعض، في تكريس متواصل لحلقات نظام الفصل العنصري «الأبرتهايد»، وكذلك فرض المزيد من العقوبات الجماعية الشاملة والكبيرة على المواطنين الفلسطينيين وحقوقهم المدنية، وفي مقدمتها حقهم في حرية التنقل والوصول إلى أماكن عملهم بحرية.