دخل قانون الهجرة الفرنسي الذي تم التوصل إليه بشق الأنفس حيز التنفيذ بعد أشهر من الشد والجذب حول اللوائح الجديدة التي تهدف إلى تنظيم الهجرة بشكل أفضل وتحسين الاندماج.
ونشر نص القانون الجديد في الجريدة الرسمية اليوم السبت بعد أن وقعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة.
كان القانون الجديد مشروعا رئيسيا للرئيس. ومن أجل الحصول على الأغلبية اللازمة لصالح المشروع، قدمت الحكومة العديد من التنازلات للمعارضة المحافظة واليمينية المتطرفة.
وتم تنظيم احتجاجات ضد الخطط في جميع أنحاء البلاد. كما تسببت التنازلات في استياء داخل المعسكر الحكومي.
ويوم الخميس، ألغى المجلس الدستوري الفرنسي العديد من الإجراءات التي تم تمريرها تحت ضغط من المحافظين وبدعم من اليمين المتطرف.
وشمل هذا شروطا أكثر صعوبة للاستحقاقات الاجتماعية ومعايير لم شمل الأسرة.