رفع مركز الحقوق الدستورية في أمريكا، دعوى قضائية اتهم فيها الرئيس جو بايدن ووزيري الخارجية أنتوني بلينكن والدفاع لويد أوستن بالتواطؤ في جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وعقدت محكمة فدرالية في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا أمس الجمعة، جلسة للنظر في هذه الدعوى التي وصفها القاضي جيفري وايت بأنها الأصعب التي تطرح أمام المحكمة.

وخلال الجلسة التي حضرها محامون يمثلون كلا من بايدن وبلينكن وأوستن ومركز الحقوق الدستورية، استمعت المحكمة إلى إفادات محامين وناشطين وأطباء من غزة بشأن ما يتعرض له الفلسطينيون في القطاع.

وبحسب ما أوردت وسائل إعلام فإن المدعين يشددون في مرافعاتهم على أن الإدارة الأمريكية الحالية تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال تزويدها إسرائيل بالأسلحة، فيما يعتبر الدفاع أن المحكمة ليست لديها الصلاحية للبت في هذا الأمر.

وكان مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة، الذي يعنى بالحريات المدنية، رفع هذه الدعوى المدنية ضد بايدن وبلينكن وأوستن في نوفمبر الماضي نيابة عن منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أمريكيين لديهم أقرباء في القطاع.

واتهم المدعون بايدن ووزيريه بأنهم رفضوا استخدام نفوذهم الكبير لوضع شروط أو حدود للقصف الإسرائيلي على غزة.

وانضم للدعوى عدد كبير من الشخصيات العامة على رأسهم جوش بول المسئول السابق بالخارجية الأمريكية الذي استقال خلال الحرب على غزة، وعدد من النشطاء الحقوقيين والمواطنين الفلسطينيين ومن دول عربية وجنوب أفريقيا.

ومن مصر انضمت للدعوى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي نقلت تفاصيل الجلسة عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي X.

ونقلت المبادرة عن القاضي جيفري وايت في ختام الجلسة قوله: على مدى 27 عامًا هذه أصعب قضية نظرتها من حيث الوقائع والقانون. الشهادات التي سمعتها المحكمة مروعة ولا توجد كلمات لوصفها.

وقبلها قالت محامية الحكومة الأمريكية في مرافعتها الختامية إن ما يحدث في غزة "مأساة تمزق القلوب" زاعمة أن واشنطن تسعى دبلوماسيًا لوقفها، وأن المحكمة ليست مختصة بالحكم على سلوك دولة إسرائيل ومدى مساعدة الولايات المتحدة لها.

ومن أهم الشهادات التي استمعت لها المحكمة، شهادة أستاذ التاريخ اليهودي المتخصص في الهولوكوست باري تراختنبرج الذي قال إن الأسلحة الأمريكية التي يتم إرسالها لإسرائيل بمليارات الدولارات تساعد في ارتكاب جريمة إبادة جماعية ولدينا فرصة فريدة في أن نوقف تورطنا في هذه الجريمة.

وأضاف أستاذ التاريخ الذي اعترض دفاع الحكومة على وجوده: أنا وزملائي المختصين بدراسات الإبادة الجماعية راجعنا الكثير من الأدلة والشهادات المسجلة في غزة ونرى الكثير من الدلائل على وجود إبادة جماعية في حق الفلسطينيين.