أقر مجلس النواب في لبنان، اليوم الجمع، مشروع الموازنة العامة عن العام 2024 بعد إدخال تعديلات عليه.
وانعقدت الجلسة، في المجلس النيابي برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
واستهل الجلسة الرئيس ميقاتي، بكلمة أكد فيها الالتزام بأن نبعد الحرب عن لبنان ويبقى النهج الدبلوماسي والتفاوضي هو المدخل الحقيقي والضامن لتحقيق الاستقرار الدائم بدءا من وقف العدوان على غزّة والشروع في حلّ عادل ومنصف للقضية الفلسطينية يرتكز على إقامة الدولتين، مجددًا مطالبة المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات والاستفزازات والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
وحول ملف النازحين السوريين، قال ميقاتي، إن الحكومة لم توفّر جهدا في موضوع النازحين وأثارت هذا الملف في كل المحافل الدولية سعيا للوصول إلى الحلول المرجوة.
وأكد ميقاتي، أن هذه الموازنة ليست الموازنة المثالية في الظروف الطبيعية لكنها موازنة تتماهى مع الظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والدولية التي يمر بها لبنان، من دون أن ننسى المناخات السلبية الإقليمية التي أثرت على مجمل الحركة في البلد وحرمت الدولة الكثير من الموارد والإيرادات.
وأضاف: "سعينا ولا نزال للإنقاذ ومعالجة الأزمات المتلاحقة منذ العام 2019، كما نعمل على حفظ حقوق المودعين من خلال المشاريع والاقتراحات التي يجب التعاون بين الحكومة والمجلس النيابي لوضعها على سكة الحل".
وأشار إلى أن مشروع قانون موازنة العام 2024 يعالج أولويات الحكومة ويؤسس لبدء التعافي من أثر الأزمات الخانقة التي عاشتها البلاد في السنوات الأخيرة.
وأوضح أن الاستقرار في سعر الصرف مؤخراً ناتج عن زيادة واردات الدولة وسحب السيولة من الأسواق وكذلك امتناع مصرف لبنان عن ضخ السيولة في الأسواق.
وتابع: "الاتجاه هو لتجنب التقلبات الكبيرة التي برزت خلال الفترات السابقة ولكن ليست هناك نية لتثبيت سعر الصرف".
وجدّد ميقاتي، دعوة المجلس النيابي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن.