أكد ألفين بوتس، نائب وزير خارجية جنوب إفريقيا، أن قرار محكمة العدل الدولية، أمس الجمعة ضد إسرائيل، يعد انتصارا لسلطة القانون الإنساني.

وأضاف بوتس في تصريحات لـ«الغد» من جوهانسبرغ: «محكمة العدل الدولية قامت بعمل تاريخي، هم قالوا إن هذه الإبادة الجماعية المحتملة من قبل إسرائيل غير مقبولة، وذلك بعدما رفعت جنوب إفريقيا هذه الدعوى إلى المحكمة، وكان هذا أحد الأعمال الشريفة التي قمنا بها»، مشددا على أنه «بالنسبة للقرار الخاص بمحكمة العدل الدولية فهو انتصار لسلطة القانون الإنساني».

واستطرد: «كنا نتوقع من محكمة العدل الدولية أن تخرج بقرار وقف إطلاق النار، لكننا نرى أن هذا القرار الذي اتخذوه وفقا للقانون الإنساني يتضمن وقفا لإطلاق النار، فهو يتضمن عدم إخفاء أعمال الإبادة الجماعية التي تحدث هناك، لذلك نحن نرى أن هذا القرار يعتبر تمهيدا ونوعا من الفرض والإلزام على إسرائيل لحماية النساء والأطفال في غزة، وهذه بالنسبة لنا أمر مهم لأن إسرائيل عليها أن تلتزم بشكل فوري وكامل بقرار محكمة العدل الدولية».

وتابع المسؤول الجنوب إفريقي: «علينا أن نتذكر أن هناك عددا من الاعتبارات الأخرى التي كان على محكمة العدل الدولية أن تأخذها، ونحن لم نحصل عليها لسوء الحظ في هذه المرحلة».

وأكمل «جنوب إفريقيا رفعت الدعوى وطلبت بعض الطلبات الخاصة ومنها وقف الأعمال العدائية، لذلك فإن بعض ما سمعناه من المحكمة أنهم بحثوا تداعيات هذا العدوان على الفلسطينيين في غزة، وإذا نظرنا إلى ما حدث في الأصل من قبل المحكمة فهو مجموعة من الإجراءات التي ستحتم على إسرائيل وقف الأعمال العدائية، وهذا أمر واضح بحيث على إسرائيل أن تلتزم بالقانون، وإن فعلت ذلك فستوقف إطلاق النار، وهذا الالتزام يسري أيضا على كل الدول وليست إسرائيل فقط».

وقالت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن بعض الحقوق على الأقل التي تسعى جنوب إفريقيا للحصول عليها في دعوى الإبادة الجماعية ضد حرب إسرائيل على غزة منطقية.

وأضافت المحكمة، خلال تلاوة حكم لها يتعلق بالقضية، إنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.

وأشارت إلى انهيار كامل للمنظومة الصحية والإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها في اتفاقية مكافحة الإبادة الجماعية.

وقالت المحكمة إنها ستفرض إجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وعليها ضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية.

ودعت المحكمة إسرائيل إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة؛ وقالت إن على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير خدمات أساسية ومساعدة إنسانية يحتاج إليها الفلسطينيون بشكل ملح لمواجهة ظروف العيش غير الملائمة.