أعلنت شركة حديد عز موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة على إبرام كفالات تضامنية لصالح 8 من شركاتها التابعة والشقيقة والمرتبطة، وذلك للسماح لهم باقتراض مبالغ بحد أقصى 500 مليون دولار أو ما يعادله بالجنيه المصري.
وأوضحت الشركة في بيانها المنشور على موقع البورصة، أن إبرام تلك الكفالات سيكون لصالح بنوك وشركات التأجير التمويلي دخل وخارج جمهورية مصر العربية، وذلك استيفاء لشروط وتعهدات حصول تلك الشركات على قروض وتمويل، مع استمرار الموافقات السابق صدورها بخصوص الكفالات.
كما قررت الجمعية العامة غير العادية، الموافقة على تفويض حسن أحمد نوح رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، في التوقيع على عقود الكفالات التضامنية.
جاءت تلك القرارات قبل يوم واحد من اجتماع الجمعية العمومية غير عادية المنتظر انعقاده غد الثلاثاء 28 يناير؛ لمناقشة شطب شركة حديد عز من البورصة، وذلك بسعر 138 جنيها للسهم، على أن يقتصر عملية التصويت علي مساهمي الأقلية، وذلك بعد رفض هيئة الرقابة المالية طلب رجل الأعمال أحمد عز لاستبعاده من عملية التصويت.