قرر الاتحاد الأوروبي، أمس السبت، تجميد أصول الرئيس الروسي ووزير الخارجية، وفرض تدابير تقييدية على أعضاء مجلس الأمن القومي للاتحاد الروسي، الذين دعموا اعتراف روسيا الفوري بالمنطقتين غير الخاضعتين لسيطرة الحكومة في دونيتسك، وولايات لوهانسك في أوكرانيا ككيانات مستقلة.

ووفق بيان من مكتب الاتحاد في القاهرة، اليوم الأحد، سيتم تمديد العقوبات لتشمل الأعضاء المتبقين في مجلس الدوما الروسي -مجلس النواب- الذين صادقوا على قرار الحكومة بشأن معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين الاتحاد الروسي والكيانين.

علاوة على ذلك، سيستهدف الاتحاد الأوروبي أيضًا الأفراد الذين سهّلوا العدوان العسكري الروسي من بيلاروسيا.

وتتضمن الحزمة المعتمدة أمس، توسع القيود المالية الحالية، ما يقطع وصول روسيا إلى أسواق رأس المال الأكثر أهمية.

كما يحظر إدراج وتقديم الخدمات فيما يتعلق بأسهم الكيانات المملوكة للدولة الروسية في أماكن التجارة في الاتحاد الأوروبي، كما ستفرض تدابير جديدة تحد بشكل كبير من التدفقات المالية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، من خلال حظر قبول الودائع التي تتجاوز قيمًا معينة من المواطنين الروس أو المقيمين فيها، وحظر الاحتفاظ بحسابات العملاء الروس من قبل ودائع الأوراق المالية المركزية في الاتحاد الأوروبي، وكذلك لبيع الأوراق المالية المقومة باليورو للعملاء الروس.

وتزيد العقوبات تكاليف اقتراض روسيا، وتقوض تدريجيًا القاعدة الصناعية لروسيا. بالإضافة إلى ذلك ، يتم اتخاذ تدابير لمنع ثروات النخبة الروسية من الاختباء في ملاذات آمنة في أوروبا.

ووفق بيان الاتحاد، تستهدف هذه العقوبات 70٪ من السوق المصرفية الروسية، والشركات الرئيسية المملوكة للدولة، بما في ذلك مجال الدفاع.
كما يحظر الاتحاد الأوروبي بيع أو توريد أو نقل أو تصدير سلع وتقنيات معينة إلى روسيا في مجال تكرير النفط ، وسيضع قيودًا على توفير الخدمات ذات الصلة؛ بهدف ضرب قطاع النفط الروسي، إذ يكون من المستحيل على روسيا تحديث مصافي النفط لديها.

يُذكر أن عائدات الصادرات الروسية قد بلغت 24 مليار يورو في عام 2019، وفق البان.

كما حظر الاتحاد بعض الصادرات في مجال النقل، وتشمل السلع والتكنولوجيا في صناعة الطيران والفضاء، فضلا عن حظر توفير خدمات التأمين وإعادة التأمين والصيانة المتعلقة بهذه السلع والتكنولوجيا.

كما سيمنع الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة الفنية والمالية ذات الصلة.

وسيؤدي هذا الحظر على بيع جميع الطائرات وقطع الغيار والمعدات لشركات الطيران الروسية إلى تدهور أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الروسي وتواصل البلاد ، حيث تم بناء ثلاثة أرباع الأسطول الجوي التجاري الروسي الحالي في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا.

وفرض الاتحاد الأوروبي مزيدًا من القيود على صادرات السلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، فضلاً عن قيود على صادرات بعض السلع والتكنولوجيا التي قد تساهم في تعزيز روسيا التكنولوجي لقطاع الدفاع والأمن، شاملة منتجات مثل أشباه الموصلات أو التقنيات المتطورة.