علمت «مال وأعمال ـ الشروق» أن إحدى الدول الخليجية دعمت الاقتصاد المصرى الاسبوع الماضى بنحو 1.5 مليار دولار وهو ما يعد الأكبر لمصر منذ عدة شهور، تعرضت فيها المنطقة العربية لمشاكل سياسية واقتصادية كبرى.
وحسب المصادر فقد تم ضخ تلك الأموال بالمركزى المصرى، غير مستبعدة أن يضخها فى أوصال الاقتصاد الأسبوع الحالى فى عطاء استثنائى، يحد من ارتفاع الدولار مقابل الجنيه، والذى وصل نهاية الأسبوع الماضى قرب العشرة جنيهات، بعد ارتفاع 112 قرشا قبل نحو أسبوعين.
وقرر المركزى الأسبوع الماضى أن تكون عطاءات الدولار لمرة واحدة فى الأسبوع يوم الثلاثاء بعد أن كانت ثلاث مرات بقيمة 120 دولارا أسبوعيا.
وتسجل أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر 16.534 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2016، مقارنة بـ16.477 مليار دولار بنهاية يناير 2016، بارتفاع قدره نحو 57 مليون دولار.
ورجحت المصادر أن تكون الحصيلة الدولارية التى حصلت عليها مصر الأسبوع الماضى كانت فى صورة قرض، ولم تكن وديعة، أو منحة فى ظل ظروف صعبة تعانى منها الدول الخليجية الداعمة لمصر من عجز فى الموازنات المالية وطلب لقروض دولية.
ولا يوجد إحصاء أو رقم إجمالى محدد لأموال دول الخليج التى دعمت بها مصر خلال العامين الماضيين، إلا أن أهم التقديرات تشير إلى ضخامة المساعدات المقدمة، التى لا تقل عن 23 مليار دولار حسب أرقام رسمية، و30 مليار دولار أموال فقط، فى تقديرات أخرى، بجانب 12.5 مليار دولار مساعدات واستثمارات حصل عليها بعد المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، بخلاف مساعدات نفطية تُقدر بـ10 مليارات دولار، وتعد دول السعودية والإمارات والكويت الأكثر دعما لمصر بعد 30 يونيو والإطاحة بحكم الإخوان.