تقدم عضو مجلس النواب وأحد مقدمي مشروع قانون للأحوال الشخصية محمد فؤاد، باستعجال نظر بشأن مناقشة مشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية.

وقال "فؤاد" في بيان أصدره، أمس الأربعاء، إنه تقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب، وأحيل بالجلسة المنعقدة في 27 أبريل 2017 إلى لجنتي الشئون التشريعية والدستورية والتضامن والأسرة، وفي 4 ديسمبر 2017 تقدمنا باستعجال نظر لمشروع القانون، وفي 29 يوليه 2018 تقدمنا باستعجال نظر آخر.

وأشار فؤاد إلى أنه تقدم في 9 سبتمبر 2018 بخطاب إلى الدكتورة وزيرة الصحة مرفقا به نسخة من مشروع القانون لعرضه على أمانة الصحة النفسية وعرض رؤيتهم حول ما ورد به؛ وقامت الوزارة بالرد علينا رسميا بتاريخ 5 ديسمبر 2018 وسلم صورة من الرد الوارد إلينا إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية.

وذكر أنه في 13 يناير 2019 عقدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية جلسة بشأن مناقشة مشروع القانون وعرض ملاحظات وزارة العدل الواردة بشأن مشروع القانون؛ وتقدمنا بمذكرة للرد علي تلك الملحوظات، وانتهت اللجنة بجلستها المنعقدة أنها ستستأنف مناقشة مشروع القانون في أول جلسة لها من شهر فبراير، حتى وإن لم يرد إليها ملاحظات من أيا من جهات أخذ الرأي التي لم ترد، وتم إرسال خطابات لجهات الأخذ بالرأي التي لم ترد تحديدا الأزهر والمجلس القومي للمرأة تفيد ذلك.

وأضاف فؤاد أنه بتاريخ 24 فبراير 2019، تقدمنا بخطاب لرئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية نطالب باستئناف الجلسات وفقا لما تم الاتفاق عليه بجلسة 13 يناير 2019، ولما كان قد مر التوقيت سالف الذكر والمتفق عليه داخل اللجنة بالتصويت؛ وكذا تمت الإجراءات التي تم تحديدها فكان يستوجب أن تستأنف اللجنة جلسات مناقشة مشروع القانون ولكن لم يحدث ذلك حتي تاريخه.

وأكد النائب أنه بناء على ما سبق تقدمنا بطلب لاستعجال مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، ونظرا لاهتمام رئيس الجمهورية بأوضاع الأسرة المصرية وقوانين الأحوال الشخصية وفقا لتصريحاته المستمرة بذلك خاصة ما تم عرض في مؤتمر الشباب السادس بجامعة القاهرة، وأكد عليه الرئيس أثناء كلمته بالمؤتمر، وتأسيس مشروع مودة لمواجهة ارتفاع نسب الطلاق.

واستطرد "فؤاد" أنه التزاما بما أقرته اللجنة الموقرة بغالبية أعضائها من قرارات بالجلسة المنعقدة في هذا الشأن بتاريخ 13 يناير، وكذلك عدم التزام جهات الأخذ بالراي بالمواعيد التي تم تحديدها بالجلسة سالفة الذكر مما يعد تجاوزا في حق السلطة التشريعية وتعطيلا لها عن آداء عملها، بالإضافة إلى اهتمام آلاف الأسر المصرية بضرورة تعديل القوانين الحالية لمدى إضرارها بالأسرة المصرية.

واختتم "فؤاد" طلب استعجال النظر بتحقيقا لمصلحة الطفل نواة الدولة المصرية في المستقبل والذي تأثر بتطبيق القوانين الحالية، وإنفاذا لصلاحيات السلطة التشريعية التي لا يجب أن تقف محل الانتظار بينما تتعمد جهات الاستشارة تعطيل سير عملها؛ بل تتغول عليه بالتغاضي عن نظر ما يحيله المجلس والشروع في سن قوانين خاصة بها لعرضها على المجلس في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحياة النيابية المصرية.