أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن حجم الديون السيادية للبلاد ارتفع في العام الماضي بمقدار 77.3 مليار يورو أو بنسبة 3.3%.
وأوضح المكتب الذي يقع مقره في مدينة فيسبادن، أن إجمالي ديون الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وشركات التأمين الاجتماعي وصل بحلول نهاية العام الماضي إلى 2445.5 مليار يورو.
ومع ذلك، أشار المكتب إلى وجود تأثير خاص صغير أسهم في وصول حجم الديون السيادية إلى هذه القيمة، موضحا أنه منذ الربع الثاني من عام 2023، تم تضمين ديون شركات النقل العام في حساب الدين العام.
وأضاف المكتب أنه بدون ديون قطاع النقل العام، كانت الديون السيادية سترتفع بنسبة 2.9%، أي أن حجم الديون كان سيصبح أقل من القيمة المعلنة بمقدار 9 مليارات يورو.
وبحسب المكتب، زادت الديون الخاصة بالحكومة الاتحادية بشكل فوق المتوسط، حيث ارتفعت بنسبة 4.7% أو بمقدار 76 مليار يورو إلى ما يقرب من 1696 مليار يورو.
ويتمثل السبب الرئيسي وراء ذلك في ارتفاع الديون المترتبة على "صندوق استقرار الاقتصاد الخاص بالطاقة" لتخفيف تداعيات أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا.
وذكر المكتب أن الصندوق الخاص الذي تم إنشاؤه في يوليو 2022 لتعزيز القوات المسلحة الألمانية، سجل في نهاية عام 2023 ديونا بقيمة 5.8 مليار يورو، بينما لم تكن لديه أي ديون في نهاية عام 2022.
في المقابل، انخفضت الديون الخاصة بالولايات بمقدار 1.9 مليار يورو لتصل إلى 595.4 مليار يورو.
وكان من المتوقع أن يكون الانخفاض أكبر بدون تضمين ديون شركات النقل العام، غير أن ديون البلديات ارتفعت بشكل واضح بنسبة 9.1% مقارنة بنهاية عام 2022 لتصل إلى 153.6 مليار يورو.
وكان تضمين ديون شركات النقل ملحوظا هنا بشكل واضح إذ إن نسبة الارتفاع في ديون البلديات كانت لن تزيد عن 4.8% فقط في حال عدم تضمين هذه الديون.