طالبت الحكومة الألمانية بإجراء انتخابات حرة في فنزويلا، في ظل النقاش الدائر حول قبول مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية، كما أعربت عن قلقها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في تلك الدولة التي تقع في أمريكا اللاتينية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين اليوم الأربعاء: "تعاني فنزويلا من أزمة سياسية واجتماعية طويلة الأمد، وبالتالي فإن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الحرة والنزيهة والموثوقة تمثل مفتاحا لمستقبل سلمي وديمقراطي لفنزويلا ولحل الأزمة السياسية المستمرة".
وأضاف المتحدث، أن برلين تشعر بالقلق إزاء تقارير تتحدث عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وعن اعتقالات تعسفية في أوساط المعارضة في فنزويلا، مشيرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية الحرة والنزيهة تتطلب توافر ظروف ملائمة.
وقال إن هذا ما كانت الحكومة والمعارضة في فنزويلا اتفقتا عليه في اتفاقية بربادوس في أكتوبر 2023، وأردف منتقدا:" نشعر الآن بالقلق لحدوث انتكاسات في تنفيذ هذه الاتفاقية".
ورأى المتحدث أنه إذا ثبتت صحة الاتهامات بأن المرشحة المعارضة كورينا يوريس قد تم منعها بشكل متعمد من التسجيل، فإن ذلك سيناقض الاتفاقية على نحو واضح.
ويذكر أن تحالف المعارضة الفنزويلي اختار مرشحا رئاسيا جديدا، على أمل منع استبعاده من الانتخابات المقررة في غضون أربعة أشهر، حيث أعلن التحالف تسجيل إدموندو جونزاليس أوروتيا كبديل "مؤقت" للمرشحة الفعلية كورينا يوريس، التي لا يمكن تسجيلها بحلول الموعد النهائي، حسبما قال تحالف المعارضة "يونيداد فنزويلا" أمس الثلاثاء، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
وجرى تسجيل الدبلوماسي الذي كان سفيرا لفنزويلا في الأرجنتين والجزائر في القائمة الانتخابية "للحفاظ على ممارسة الحقوق السياسية المقابلة لتنظيمنا السياسي حتى نتمكن من تسجيل مرشحنا".
وكان المجلس الوطني للانتخابات منح التحالف تمديدا لأنه لا يمكن تسجيل يوريس، ولم يتم توضيح سبب ذلك.
ووفقا للمجلس، لا يزال من الممكن استبدال المرشحين للرئاسة حتى 20 أبريل.