اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، المعارضة السياسية بـ" إغراق الاقتصاد" من خلال أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد على خلفية القبض على عمدة إسطنبول، الذي يعد المتحدي الأكبر لحكم أردوغان الممتد منذ 20 عاما.
وكان الحزب الذي ينتمى له عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو قد دعا لمقاطعة الشركات التي تقول إنها تدعم حكومة أردوغان. واتهم الرئيس التركي المعارضة بأنها " يائسة للغاية لدرجة أنها سوف تلقي الدولة والأمة في النار".
وأضاف أردوغان في خطابه لنواب حزبه العدالة والتنمية " سوف يتم محاسبة مرتكبي التخريب الذي يستهدف الاقتصاد التركي أمام المحاكم".
وكان قد تم إلقاء القبض على إمام أوغلو منذ أسبوع. ويواجه اتهامات تتعلق بالفساد ودعم الإرهاب في بلدية إسطنبول بالاضافة إلى نحو 90 مشتبها بهم. وأصدرت محكمة أمرا باحتجازه الأحد الماضي. ولم يتم الإعلان عن موعد للمحاكمة بعد.
ويعتقد الكثيرون أن القضية ضد إمام أوغلو ذات دوافع سياسية. وتقول الحكومة إن النظام القضائي لا يخضع للنفوذ السياسي.
ولم يتم الكشف عن دليل ضد إمام أوغلو رسميا. وذكرت العديد من وسائل الإعلام التركية أنها مبنية بشكل أساسي على "شهود سريين". وشهدت قضايا جنائية سابقة ضد الساسة المعارضين استخدام شهادات مماثلة.
وشكك موساوات درويش أوغلو رئيس حزب الخير المعارض في دليل الفساد في بلدية إسطنبول. وقال لنواب الحزب: "ذهب عشرات المفتشين، وتم إجراء 1300 تفتيش، ولم تسفر عمليات التفتيش هذه عن أي شيء".
وبينما قال حزب الشعب الجمهوري إنه لم يدعو إلى احتجاجا حاشدة مجددا في مبنى البلدية، سيواصل الطلاب الاحتجاج في شتى أرجاء تركيا. وكانت المظاهرات التي شهدتها إسطنبول وأنقرة وإزمير، فضلا عن مدن وبلدان أصغر، سلمية إلى حد كبير.
كان وزير الداخلية علي يرلي قايا قد ذكر على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أمس الثلاثاء أن ما مجموعة 979 شخصا لا يزالون قيد الاحتجاز على صلة بالاحتجاجات المناهضة لاعتقال ووقف عمدة إسطنبول إمام أوغلو عن العمل .
وتعرضت الأسواق المالية التركية لهزة بسبب الاضطرابات مع تراجع الليرة التركية أكثر.
ورغم اعتقال محكمة تركية إمام أوغلو، يوم الأحد الماضي بصورة رسمية، وأمرت بسجنه حتى صدور القرار النهائي بشأن اتهامه بالفساد، اختار أعضاء حزب المعارضة الرئيسي في تركيا في نفس اليوم إمام أوغلو، مرشحا للرئاسة.