قال الاتحاد الأوروبي إن مرسوم الرئيس التونسي قيس سعيد بتعديل هيئة الانتخابات يهدد بالحد من استقلاليتها، داعيا إلى إطلاق حوار شامل في تونس فيما يرتبط بالإصلاحات والأجندة الانتخابية.
وأوضح بيان صدر عن المتحدثة الرسمية باسم الاتحاد نبيلة مصرالي اليوم الأربعاء، إن هذا التعديل يأتي في لحظة سياسية مهمة في تونس وقبل فترة قصيرة من مواعيد انتخابية مفصلية في البلاد.
وتابعت المتحدثة "أن استقلالية الهيئة العليا للانتخابات عنصر حاسم لمصداقية مسار انتخابي يهدف للعودة إلى الوضع المؤسسي الطبيعي في البلاد".
كان الرئيس التونسي أصدر مرسوما لتعديل قانون الهيئة ما يتيح له صلاحية تعيين أعضائها قبل أشهر من الاستفتاء الشعبي المقرر في تموز/يوليو والانتخابات البرلمانية في نهاية العام الجاري.
وقبل ذلك علق سعيد أعمال هيئة مكافحة الفساد وحل المجلس الأعلى للقضاء وعوض أعضاءه بدعوى مكافحة الفساد في المؤسسات القضائية.
كما وضع سعيد خارطة طريق سياسية بعد إعلانه التدابير الاستثنائية في 25 تموز/يوليو الماضي وتجميده البرلمان ثم حله. وليس هناك توافق عام لدى الأحزاب المعارضة والمنظمات الوطنية حول هذه الخارطة. وتتهمه المعارضة بالانقلاب على الدستور واحتكار السلطات.
وقالت مصرالي "نتابع باهتمام بالغ تعيينات أعضائها المستقبليين (الهيئة) حتى تكون ضمانة للحفاظ على استقلاليتها وقدرتها على قضاء عهدتها بشفافية تامة".
يأتي موقف الاتحاد الأوربي الشريك الاقتصادي الأول لتونس، بعد يوم من دعوة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الحفاظ على استقلالية هيئة الانتخابات وتوخي مسار تشاركي بشأن الإصلاحات السياسية والاقتصادية تشارك فيه الأحزاب والمنظمات والنقابات.