وقعت مصر ومفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس بالقاهرة اتفاق شراكة في مجال البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط (بريما).
ووقع الاتفاق بالأحرف الأولى نيابة عن مصر الدكتور محمد الشناوي مستشار العلاقات الدولية والاتفاقات الدولية بوزارة البحث العلمي، ونيابة عن المفوضية الأوروبية ماريا- كريستينا روسو، مديرة التعاون الدولي بالادارة العامة للبحوث والابتكار بالمفوضية الأوروبية.
وحضر مراسم التوقيع التى جرت بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة كل من رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة السفير إيفان سوركوس ورئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي السفير رؤوف سعد.
وشددت مسئولة المفوضية الأوروبية على أهمية الاتفاق لتعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في أحد المجالات ذات الأولوية في الشراكة بين الجانبين ويتمثل في البحث العلمي والابتكار.
واشارت إلى وثيقة التعاون التي تم إقرارها أمس الأول من جانب مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
بدوره، قال السفير رؤوف سعد إن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد زخما تمثل في اجتماع مجلس المشاركة الذي انعقد أمس الأول بهدف إعادة تنشيط كافة آليات التعاون بين الجانبين، وإن التوقيع اليوم على اتفاق (بريما) يعد أمرا مهما إذ أن الاتفاق ليس فقط برنامجا بالنسبة لنا ولكن هو يقع ضمن إحدى الأولويات خلال مرحلة الانتقال، وأوضح أنه دون التكنولوجيا والعلم لا يمكن تحقيق التقدم والتنمية، وأن مصر تهتم بشكل كبير بالعلوم والتكنولوجيا والبحث.
تعد مبادرة (بريما) برنامجا جديدا لمنطقة البحر المتوسط، يجمع عدة بلدان شريكة في الاتحاد الأوروبي والمتوسط، بهدف التشجيع على إجراء بحوث مشتركة وابتكارات لتعزيز الاستخدام المستدام للإنتاج الغذائي وتوفير المياه، من أجل تعزيز النمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة المتوسط، وتقوم على أساس المصلحة المتبادلة والملكية المشتركة والمنافع المشتركة التي تتصدى للتحديات المجتمعية فيما يتعلق بالأمن الغذائي وموارد المياه، حيث تقوم الدول الأعضاء والبلدان الثالثة بالاشتراك في إدارة وتمويل مبادرة تقدر ميزانيتها بأكثر من 400 مليون يورو.
وسوف يستمر البرنامج العلمي بريما لمدة 10 سنوات (2018 - 2028)، ويشمل العديد من البلدان بما في ذلك الجزائر وقبرص ومصر وفرنسا واليونان وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورج ومالطا والمغرب والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا وتركيا وتونس بالإضافة إلى المفوضية الأوروبية.