قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن «قانون فرض الرسوم على من رسب بالتعليم الجامعي يتعامل مع فئة واضحة جدًا وهي من رفض باختياره أن يتعلم تعليمًا مجانيًا وفضل أن يرسب بسبب تقصير أو إهمال أو عدم جدية في أخذ الفرصة التعليمية».
وأضاف «مختار» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء أمس الأربعاء، أن الرسوم التي يحددها القانون تختلف باختلاف الكلية، مشيرًا إلى أن الطالب يدفع ما يتراوح ما بين 10% إلى 15% من إجمالي التكلفة التي تتحملها الموازنة العامة للدولة.
وأوضح أن كليات الطب البشري وطب الأسنان، تختلف عن الكليات النظرية في التكلفة، متابعًا: «الأفراد لابد أن يدركوا حجم ما تنفقه الدولة على كل راسب»، بحسب تعبيره.
وعن قول الإعلامي وائل الإبراشي إن الطالب قد يرسب؛ بسبب التعرض للتوتر في الامتحان كما حدث معه في بعض المواد، ذكر متحدث التعليم العالي أن القانون جعل لصاحب العذر مخرجًا.
ولفت إلى أن صاحب العذر ليس مخاطبًا بالقانون، مضيفًا: «القانون لا يتعامل مع المواد وإنما مع إعادة السنة، الرسوب ممكن أن يحدث بمادة أو مادتين لكن حدوثه بتسع مواد يعكس وجود مشكلة حقيقية».
ووافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.
وينصُ مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنوياً بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
History