قال النائب أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه على مدار 14 شهرا صاغت فيها اللجنة الفرعية مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كانت نقابة المحامين ممثلة لأكثر من عضو إضافة إلى أسماء كبيرة من الأعضاء المشتغلين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف "الشرقاوي": "تحكمنا الموضوعية، ويجب أن يدرك الجميع أن الاختصاص الأصيل في التشريع هو لمجلس النواب فقط، والاختصاص المتعلق باللجنة التشريعية هو العناية بهذا القانون الهام، وعندنا يستعين مجلس النواب بهيئات من خارج المجلس في مناقشات تمهيدية فهذا مؤشر إيجابي واتجاه محمود".
وواصل الشرقاوي: يجب على من يتحدث أو يصدر بيانا أن يكون على دراية كاملة بما يجري ويحتكم إلى الصدق، مشددا على أن المشرع مثل القضاة على المنصة، بوصلته الوحيدة هي مصلحة الوطن، لافتا إلى أن النواب حريصين على صدور مشروع القانون بأفضل صورة ممكن لصالح هذا المجتمع وبصورة منضبطة حفاظا لحقوق وحريات الجميع.
واعتبر أن ما صدر داخل بيان نقابة المحاميين لم يستند إلى معلومات صحيحة، وجاءت الأحكام فيه غير منضبطة، مشددا على أن المجلس سيواصل مناقشة مشروع القانون والتعامل معه بدون مكايدة، مع التأكيد على أن المجلس لن يتأثر لأي ضغوطات أومزايدات.