اعترضت وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) اليوم الثلاثاء، على تقارير تتهمها بالتورط في عمليات لصد المهاجرين، وقالت إنها بدأت تحقيقا داخليا في الأمر ولم تعثر على أي وثائق أو مواد تدعم هذه الاتهامات.
يشار إلى أن إعادة المهاجرين إلى الموانئ الأصلية التي جاءوا منها، أو إلى المياه الدولية أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي والأوروبي. ومع ذلك، واجهت فرونتكس اتهامات متكررة بالتعاون مع سلطات خفر السواحل لبعض الدول في صد المهاجرين خلال السنوات الأخيرة.
وتوصل تحقيق مشترك أجراه موقع التحقيقات الصحفية الاستقصائي "بيلنجكات" ووسائل إعلام أخرى، أن فرونتيكس تورطت بشكل فعال في حوادث متعددة على الحدود البحرية بين اليونان وتركيا منذ مارس الماضي أو كانت حاضرة فيها.
وقالت فرونتكس في بيان صحفي: "حتى الآن، لم يتم العثور على أي وثائق أو مواد أخرى تثبت أي اتهامات بانتهاك الضباط المنتشرين القانون أو مدونة قواعد السلوك الخاصة بفرونتكس.
وقال فابريس ليجيري، المدير التنفيذي لفرونتكس: "نهدف إلى التمسك بأعلى معايير حراسة الحدود في جميع عملياتنا، ولا نتسامح مع أي انتهاكات للحقوق الأساسية في أي من أنشطتنا".
وعبرت المفوضية الأوروبية أمس الاثنين عن قلقها العميق إزاء هذه الاتهامات.
واستشهدت فرونتكس بحادثتين وقعتا قرب الجزر اليونانية في بحر إيجه، كانت طلبت من السلطات المعنية التحقيق فيهما.
وقالت فرونتكس: "لم يجدوا دليلا على أي أعمال غير مشروعة في حادثة، وما زالوا يحققون في آخرى"، مضيفة أنه ليس لديها تفويض لتولي التحقيق بنفسها.