أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات، التصعيد الحاصل في اعتداءات وجرائم ميليشيات المستعمرين المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

كما أدانت الوزارة، بشدة، في بيان لها، اليوم الجمعة، التحريض الاستعماري العنصري ضد المواطنين الذي يمارسه وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وعصاباتهما.

وأشارت إلى أن «آخر هذه الاعتداءات والحملات التحريضية كان توزيع منشورات تهدد بقتل المواطنين الفلسطينيين وترحيلهم قرب بلدة دير استيا شمال غرب سلفيت، وذلك ترجمة للخيارات التي طرحها سموتريتش على الفلسطينيين التي تدعو لارتكاب مجازر بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

ولفتت إلى «الاعتداء على منازل المواطنين الفلسطينيين وسرقتها كما حصل في مسافر يطا بالخليل، والطيبة قرب رام الله، وإغلاق المدخل الرئيس لقرية حارس بسلفيت، بالإضافة لإلقاء مستعمرين دمى ملطخة بالدماء وتعليقها على الأشجار أمام مدرسة عرب الكعابنة الأساسية غرب أريحا، في تهديد واضح وصريح للطلبة والمواطنين لترهيبهم ودفعهم للهجرة وترك أراضيهم».

واستشهدت بـ«العربدة على الطرق الرئيسة في مختلف المناطق، وإطلاق الرصاص الحي تجاه المواطنين ومركباتهم، كما حصل على الشارع الواصل بين القدس والخليل، وعلى المدخل الغربي لبلدة دير استيا، والاعتداءات المستمرة على المزارعين وقاطفي ثمار الزيتون جنوب نابلس، وذلك كله بحماية جيش الاحتلال».

واعتبرت الوزارة أن التصعيد الحاصل في اعتداءات وإرهاب عصابات بن غفير وسموتريتش، ترجمة للحملات الإسرائيلية الهادفة لتشويه الفلسطيني وقضيته العادلة أينما وجد، وبالتالي اختلاق المزيد من المبررات لقتله أو تهجيره.

وقالت إنه «بات واضحا أن بن غفير وأتباعه يحاولون استغلال مآسي الحرب المدمرة على قطاع غزة والظروف العدائية التي أوجدتها، لممارسة أبشع الاعتداءات ضد المواطنين في الضفة الغربية، وتعميق مكاسبهم ومخططاتهم الاستعمارية».

وحذرت الوزارة من مغبة إقدام عصابات بن غفير وسموتريتش وكهانا على ارتكاب جرائم ومجازر بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، تحت ستار الجرائم البشعة التي ترتكب بحق المدنيين في قطاع غزة.

وطالبت، مجددا، بوقف الحرب التدميرية ضد شعب فلسطين في قطاع غزة، وبضغط دولي حقيقي لإجبار الحكومة الإسرائيلية على لجم عصابات بن غفير المسلحة وتفكيكها ورفع الغطاء السياسي عنها، والتعامل معها كتنظيمات وميليشيات إرهابية.