طالبت الرئاسة الفلسطينية، مساء الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية بتحديد موقفها من تفاهمات الائتلاف الحكومي في إسرائيل، لاسيما شرعنة البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.
وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان بأن "المطلوب من الإدارة الأميركية أن تحدد موقفها بوضوح من التفاهمات الإسرائيلية التي تتحدى الشرعية الدولية ومواقف المجتمع الدولي، بما في ذلك الموقف الأمريكي الرسمي نفسه".
وأكد أبو ردينة أن "المطلوب الآن هو خروج واشنطن من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ".
وكان حزبا الليكود الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو و"عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير وقعا قبل يومين على اتفاق ائتلافي ضمن مفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت مطلع الشهر الجاري.
وبموجب الاتفاق سيتولى بن غفير، حقيبة الأمن الداخلي مع صلاحيات واسعة، بما في ذلك مسؤولية شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية.
واعتبر أبو ردينة أن الاتفاقات والتفاهمات التي أعلن عنها الائتلاف اليميني الإسرائيلي "تعني فعليا التخلي عن الاتفاقيات الثنائية الموقعة برعاية دولية".
وقال إنها "تشكل تحديا سافرا لقرارات الشرعية الدولية، وتؤسس لمرحلة جديدة مخالفة للقانون الدولي".
وأضاف أن "أية محاولة إسرائيلية لإعطاء الشرعية للمستوطنات المقامة على أرض دولة فلسطين مرفوضة ومدانة، وهذه المحاولات لن تعطي الشرعية لأحد".
وأشار أبو ردينة إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 أعلن وبوضوح أن جميع أشكال الاستيطان غير شرعية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
من جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن برنامج الحكومة الإسرائيلية القادمة واتفاق الائتلاف اليميني "ينذر بأننا على اعتاب مرحلة سياسية جديدة فيها تغيير بالتكتيكات والاستراتيجيات".
وأضاف الشيخ في بيان أن "هذا يتطلب إعادة تقييم شامل وخططا وطنية فلسطينية جديدة محليا ودوليا لمواجهة مخططات المتطرفين والعنصريين أسياد الحكم القادم في إسرائيل".