أجرى سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الاثنين، نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وذلك على هامش اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط المنعقد في مدينة برشلونة.
وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن اللقاء الثنائي تناول التأكيد على حتمية وقف الحرب في غزة.
وذكر أن «اللقاء تناول التأكيد على التزام إسبانيا بالعمل من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعم مشروع القرار العربي/الإسلامي في مجلس الأمن لإنفاذ المساعدات الي غزة، وعقد مؤتمر دولي للسلام».
والتقى أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الاثنين، في مدينة برشلونة الإسبانية، بوزير خارجية مملكة إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس.
وشارك في اللقاء، سامح شكري، وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وما حققته الهدنة الإنسانية بالإفراج عن بعض الأسرى وعودتهم إلى ذويهم، إضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار بشكل مستدام، بما ينهي العنف والصراع الذي طال أمده، ويساهم في فتح الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة لقطاع غزة.
وتناول الاجتماع، الجهود المبذولة لإطلاق تحرك دولي فاعل لوقف الحرب والكارثة الإنسانية التي تنتجها، إضافة إلى الالتزام بحماية المدنيين وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وشدد أعضاء اللجنة الوزارية على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي الإجراءات الفاعلة كافة لضمان تنفيذ القرارات الدولية حيال القضية الفلسطينية، بما يضمن محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد أعضاء اللجنة على عودة مسار السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد أعضاء اللجنة مطالبتهم باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر رفض أشكال الانتقائية كافة في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، وحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ومليشيات المستعمرين ضد شعب فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.