قال رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، إن بنود المسودة الثانية لمشروع قانون الاستثمار الجديد صادمة لتوقعات المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، مشيرًا إلى أنها لم تضع حلولا جادة وسريعة للمشكلات والعقبات التي سبق أن آثارها القانون رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته في التطبيق.
وأوضح الوكيل، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد عقد عدة جلسات لدراسة مشروع قانون الاستثمار الجديد، بحضور عدد كبير من المستثمرين والمتخصصين فى جميع المجالات الصناعية والتجارية والخدمية، فضلًا عن الاستماع إلى الآراء الفنية لمكاتب المحاماة والمحاسبة الدولية، وآراء المستثمرين الحاليين العرب والأجانب من خلال جلسات استماع عقدها شركائنا اتحاد الغرف العربية واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي واتحاد الغرف الأوروبية.
ولفت إلى أن المسودة لم تتضمن أى بنود محفزة للدفع بعجلة الاستثمار وجذب الأنظار إلى مناخ جديد ورؤى تسعى الدولة إلى تحقيقها في المستقبل القريب، وتابع: «كل ذلك دفع البعض إلى التساؤل عن مدى الجدوى من استصدار تشريع جديد للاستثمار في ضوء عدم استيعابه لأوجه النقص التي سبق أن طرحها قانون الاستثمار الحالي».
كما يجب عدم تصدير مواد تتناول التصالح فى الجرائم أو تحدد المسئولية للشخص الاعتباري أو الإشارة في صلب قانون الاستثمار إلى قيود تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم الجمركية والضريبية والمالية بحسبان أنه سبق معالجة هذه الأحكام في قانون الإجراءات الجنائية وقوانين الضرائب والجمارك، وبذلك لا يأخذ المستثمر انطباعا أنه سيدخل فى استثمارات تحيط بها مخاطر تصيد السلطات الأمنية وحرص الدولة على تأمين المستثمرين ضد تعسف سلطات الضبط على نحو يرهب رءوس الأموال.
كما انتهج مشروع القانون فى صياغته منهجا يبعث بالعديد من رسائل الطمأنة للمستثمرين، غير أن الصياغة المطروحة أفرطت فى الطمأنة إلى حد قد يلفت النظر إلى ما تعانيه الدولة من تعقيدات بيروقراطية وما سبق أن عانى منه المستثمرون، لذا لابد من حذف بعض المواد التي قد تثير لبسا أو مخاوف لا مبرر لها، مثل التزام الدولة باحترام وإنفاذ العقود التى تبرمها.