طلعت: القرار سيرفع سعر هواتف "الآيفون" المهربة
هداية: الشركات رفعت أسعار منتجاتها بين 5 و15% خلال ديسمبر الجاري
مع اقتراب الحكومة، من إطلاق تطبيق جديد يساهم في حوكمة سوق الهواتف المحمولة في مصر، ترى شعبة المحمول والاتصالات باتحاد الغرف التجارية، أن هذا الاتجاه الحكومي سيساهم في زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية داخل السوق المحلية، ولكنه سيرفع أسعار بعض أصناف الهواتف خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ما نشرته «الشروق» سابقا، أن الحكومة تستعد لإطلاق منظومة متكاملة تكافح ظاهرة انتشار الهواتف المحمولة المهربة في مصر.
وأضاف الكيلاني، في فيديو له نُشر أمس الأول على صفحة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن 95% من واردات المحمول إلى مصر مهربة من الخارج، و5% فقط منها تدفع الرسوم الجمركية المقررة، مضيفا أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أضرت كثيرًا بالخزانة العامة للدولة.
وأشار إلى أن الوزارة صممت تطبيقًا على الهواتف المحمولة يسمح للقادمين من الخارج، سواء في الموانئ أو المطارات، بتسجيل هواتفهم الشخصية على ذلك التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للهواتف المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، ليتم بعدها وقف تشغيل الهواتف المهربة غير المسددة للرسوم.
من جانبه يقول محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول والاتصالات في اتحاد الغرف التجارية، إن هذا التطبيق سيتم إطلاقه خلال أيام قليلة، موضحا أن أي هاتف مهرب سيتم تشغيله بعد إطلاق هذا التطبيق سيكون عليه دفع الرسوم الجمركية المستحقة حتى يتمكن من تشغيله.
وأضاف طلعت، خلال تصريحاته لـ«الشروق» أن أبرز المستفيدين من هذا القرار هم الـ5 شركات العاملة في مصر والوكلاء الرسمين، لافتا إلى أن هذا التوجه سيساهم في حماية المستثمرين الأجانب بالسوق المحلية، ويعمل على جذب استثمارات جديدة.
وأوضح أن الهواتف المهربة تُباع بالسوق المحلية بأسعار أقل 50% تقريبا، مقارنة بنظيرتها الشرعية، لذلك فإن حوكمة سوق الهواتف المحمولة سيضر المهربين، ويرفع الأسعار على المستهلكين في بعض الأصناف، وعلى رأسهم هواتف «آيفون».
وأشار إلى أن أسعار هواتف آبل من الوكيل الرسمي لها في مصر تزيد بنسبة تتراوح بين 35 و45% مقارنة بنظيرتها المهربة، مرجعا هذا الفارق إلى الرسوم الجمركية والضريبة المدفوعة.
وتعمل في مصر 5 شركات لتصنيع هواتف المحمول، وهي: سامسونج، و"أوبو" و"فيفو" و"إنفينيكس، و"شاومي".
وقال محمد هداية نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن إنتاج الـ5 شركات يكفي حجم الاستهلاك المحلي حاليا بنسبة 100%، مرجعا ذلك إلى حالة الركود الشديدة التي تواجه السوق المحلية.
وأضاف هداية لـ«الشروق» أن الشركات رفعت أسعار منتجاتها خلال شهر ديسمبر الجاري بنسبة تتراوح بين 5 و15%، معتبرا تلك الزيادة غير مبررة من وجهة نظره.
وأشار إلى أن جميع التجار والموزعين يفضلون حوكمة سوق الهواتف المحمولة، ولكنه أشار أن الحوكمة يجب أن تضمن عدم الاستغلال من قبل الشركات العاملة بالسوق المحلية، واحتكار السوق ورفع الأسعار.
وأوضح أن بعض الشركات تبيع منتجاتها بالسوق المحلية بأسعار تضاعف نظيرتها بأي دولة خارجية، رغم أن تلك الشركات تحصل على حوافز وتسهيلات ضريبية.
ولفت إلى أن التجار والموزعين الصغار أوقفوا التعامل مع المستوردين منذ شهر نوفمبر الماضي استعدادا منهم على التعامل مع الشركات والوكلاء الرسميين فقط، معقبا أن ذلك أفضل بالنسبة لهم، بسبب استقرار الأسعار واستقرار الوضع القانوني للتاجر.
وعلى سبيل المثال يُباع هاتف محمول "سامسونج زيد فولد 6" بـ105 آلاف جنيه، بحسب الموقع الرسمي لشركة سامسونج مصر، فيما يسجل سعره على إحدى مواقع التسوق العالمية 900 دولار أي ما يعادل 49.5 ألف جنيه تقريبا.
فيما كانت موديلات مثل "جلاكسي إيه 35" و"جلاكسي إيه 15" يسجلان 15.5 ألف جنيه، و10.1 ألف جنيه على الترتيب، بالتساوي مع السعر العالمي الذي سجل 299 دولار، و196 دولار.
ولكن يوضح رئيس شعبة المحمول في اتحاد الغرف التجارية، أن الهواتف الفارهة لا يتم تصنيعها في مصر، لذلك فإن استيرادها يضيف على سعرها القيمة الجمركية والضريبية، بينما الأصناف الأخرى يتم تصنيعها محليا، لذلك فإن السعر المحلي يتساوى مع العالمي تقريبا.
وتقدر الرسوم المفروضة على الهاتف المحمول الوارد من الخارج بـ10% من قيمته «جمارك»، و14% ضريبة قيمة مضافة، و5% رسوم تنمية، و5% للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بإجمالي رسوم يبلغ 34% من قيمة الهاتف المحمول.