بدأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ولايته الثانية مطلع الشهر الجاري، فائزا على مرشحين آخرين في الانتخابات الرئاسية أواخر مايو من العام السابق، وهي انتخابات لم تشارك فيها معظم المعارضة ولم تعترف بنتائجها بعد الخلاف على الجدول الزمني الانتخابي وضمانات الشفافية والمصداقية.

لكن آلاف الأشخاص نزلوا إلى شوارع كاراكاس في مظاهرات مناهضة للحكومة نهاية الأسبوع الماضي، في استجابة لدعوات المعارضة للتظاهر وإعلان زعيمها الفنزويلي خوان جايدو رئيس البرلمان قائما بأعمال رئيس فنزويلا.

واعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخوان جايدو رئيسا مؤقتا للبلاد، واعترفت به كذلك عدة دول من أمريكا اللاتينية وكندا، وفور الاعتراف الأمريكي أمهل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الدبلوماسيين الأميركيين 72 ساعة لمغادرة البلاد.

بينما حذرت روسيا من "عواقب كارثية في حال زعزعة استقرار فنزويلا"، وأدانت بشدة "من يدفعون المجتمع الفنزويلي إلى هاوية الفتنة الأهلية الدموية"، بحسب تعبيرات مندوب الاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي حول فنزويلا.

وعن الاحتجاجات في فنزويلا؛ دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من دافوس، إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل في حوادث العنف في فنزويلا، بعدما تسارعت وتيرة الأحداث هذا الأسبوع، وقال جوتيرتش في حوار إعلامي على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، إن "للحكومات ذات السيادة أن تقرر ما تريده، فيما يتعلق بالاعتراف بحكومات أخرى، هذه هي حقوق الحكومة السيادية".

وحث وزير الخارجية الأميركي أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي على الاعتراف بخوان غايدو بصفته الرئيس الدستوري المؤقت لفنزويلا، داعيا إلى دعم الحكومة الانتقالية في سعيها لاستعادة الديمقراطية وسيادة القانون، قائلا: "حان الوقت الآن لكل أمة اختيار جانب، لا للمزيد من التأخير والتلاعب، إما أن تقف مع قوى الحرية أو عصبة مادورو وفوضاه".

ورد وزير خارجية فنزويلا خورخي أريازا متهما الولايات المتحدة بتدبير انقلاب في بلاده، وفي كلمته أمام مجلس الأمن قال خورخي: "الولايات المتحدة ليست وراء الانقلاب، بل في طليعته، إنها تملي الأوامر، ليس فقط للمعارضة الفنزويلية، ولكن أيضا على حكومات تدور في فلكها في المنطقة وفي أوروبا وحول العالم".

وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، إن أعمال العنف أدت إلى عدد من الوفيات والإصابات خلال خلال مظاهرات الثلاثاء والأربعاء الماضيين في فنزويلا، ودعت إلى إجراء تحقيقات فعالة حولها، وحثت جميع الأطراف على "إجراء محادثات فورية لنزع فتيل الأجواء الحارقة في البلاد".

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة؛ يعيش أكثر من 3 ملايين فنزويلي خارج البلاد الآن، غادر منهم حوالي 2.3 مليون شخص بعد عام 2015، ويذهب معظمهم إلى أمريكا الجنوبية، وكان للأزمة التي طال أمدها في البلاد أثر خطير على السكان، بحسب طلب إحاطة لمجلس الأمن ينتقد الاستقطاب السياسي في فنزويلا والاحتياجات الإنسانية المتزايدة.

ويعاني 30 مليون فنزويلي من التضخم المفرط وانهيار المرتبات ونقص الغذاء والدواء والإمدادات الأساسية، وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية الأساسية، وتضاعف معدل التضخم في فنزويلا العام الماضي بآلاف النسب المئوية وفقا لصندوق النقد الدولي، وأشارت منظمة الأغذية والزراعة إلى أنه بين عامي 2015 و2017، كان هناك 3.7 مليون شخص يعانون من نقص التغذية في فنزولا بينما تضاعفت معدلات وفيات الرضع في السنوات الأخيرة.