قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تفاجأت من القرارات التي أعلنتها بعض الدول بوقف التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، مشيرًا إلى أن «الألفاظ المستخدمة في الاتهام الموجه، بالغة في مدلولها ولم توظف مثلها إزاء مقتل ما يزيد على 26 ألف مواطن من الأبرياء المدينيين في غزة، معظمهم من الأطفال والنساء».
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي، مساء الأحد: «الأمر مدهش في تلك الأوقات، وخاصة في ظل ما تقوم به أونروا التي توظف حوالي 30 ألف موظف»، مشيرًا إلى أن الوكالة الأممية اتخذت إجراءاتها اللازمة لمحاسبة أي موظف يثبت اقترافه أفعال خاضعة للمحاسبة يوم 7 أكتوبر.
وشدد على أهمية إجراء تحقيق في الاتهام الموجه إلى الموظفين المذكورين، دون استباق الإدانة لهم، ذاكرًا أن «تلك الوكالة مسئولة عن المدنيين وتوفير الخدمات لغزة في ظروف صعبة جدًا».
وأضاف أن «120 موظفًا أمميًا لقوا مصرعهم أثناء تقديم تلك الخدمة الجوهرية التي لا بديل عنها»، قائلًا إن «الوكالة تضطلع بمسئولية ضخمة تجاه اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ولبنان وسوريا والأردن».
واعتبر أن «الحد من قدرة المنظمة على الاضطلاع بتلك المسئولية، نظير أي خروج غير مقبول لأعداد فردية، ومحاولة إلقاء المسئولية عليها، بمثابة تجنٍ على أونروا».
وتسائل: «هل يرتبط الأمر بالقرار الصادر عن العدل الدولية ومحاولة تحويل دفة الاهتمام عن هذا الحكم وما ينطويه من إشارات واضحة فيما يتعلق بقطاع غزة؟ هل يطبق العقاب الجماعي على كل موظفي أونروا وقدرتهم على الوفاء بمسئوليتهم؟ وهل الحد من قدرة المنظمة على العمل وتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات يأتي في إطار العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني؟».
ولفت إلى أن «تلك التساؤلات يجب أن ننتبه إليها ولمدلولها»، مؤكدًا: «نقدر كثيرا أونروا وما تقوم به وقيادتها وما تتحمله في تلك الأوقات، وما تظهره من حيادية والتزام واستعداد لاتخاذ الإجراءات الملائمة لمواجهة أي خروج عن الإطار الذي تعمل فيه أو أي تجاوزات فردية».
وشدد على الأهمية الخاصة بالاستمرار في المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، ومراعاة الاحتياجات الإنسانية لأهل قطاع غزة، محذرًا من أن وقف التمويل للمنظمة يزيد من معاناة الفلسطينيين في تلك الأوقات.