• محمد زهران: البيانات هى بترول القرن الحادى والعشرين

أقيمت أمس الإثنين، الجلسة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الملكية الفكرية - التشريعات - التحديات - الفرص»، بقاعة «الصالون الثقافى»، وجاءت بعنوان «الذكاء الاصطناعى: التحدى الجديد»، ضمن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة للكتاب. وشارك فى الجلسة المستشار أحمد مختار، عضو لجنة حماية حقوق الملكية الفكرية بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور محمد زهران، أستاذ هندسة الحاسب بجامعة نيويورك، وأدارها الدكتور محمد خليف.
وتناول الدكتور محمد خليف؛ أهمية الذكاء الاصطناعى كأحد محركات التنمية العالمية، مشيرًا إلى الطفرة الهائلة التى أحدثها هذا المجال على مستوى الاقتصاد العالمى، بما يشمل قطاعات مثل: «الزراعة، التعليم، النقل»؛ وأوضح أن هناك فجوة تكنولوجية بين الدول الكبرى؛ مثل الولايات المتحدة؛ والصين، بينما تملك مصر الأفكار والتطبيقات؛ لكنها بحاجة إلى دعم وتشجيع استخدامها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفقر؛ كما أشار إلى أهمية وجود قوانين تنظيمية تحفز الابتكار بدلًا من إعاقته.
أخلاقيات الذكاء الاصطناعى
وأكد الدكتور محمد زهران، أن الذكاء الاصطناعى شهد تطورات كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث يعتمد اليوم على تقنيات المحاكاة المتقدمة؛ لكنه أشار إلى ضرورة وضع قواعد أخلاقية للاستخدام تشمل سرية البيانات، اكتمال المعلومات، وعدم التحيز فى البيانات المُدخلة.
وأوضح زهران؛ أن مصر تهدف إلى أن تكون ضمن أول 20 دولة؛ عالميًا؛ فى استخدام الذكاء الاصطناعى؛ بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب تطوير البنية التحتية، والاستثمار فى الحوسبة فائقة السرعة، مع تأكيد ضرورة تدريب الكوادر البشرية لمواكبة التغيرات.
أهمية البيانات والتوعية
وشدد زهران؛ على أن البيانات هى «بترول القرن الحادى والعشرين»، حيث تُمثل أساسًا لتطوير الذكاء الاصطناعى، مؤكدًا أهمية توعية الجمهور بأهمية الذكاء الاصطناعى من خلال ورش عمل وبرامج تدريبية، مع تعزيز الاستثمار فى البنية التحتية التكنولوجية لتوطين هذه التقنية فى مصر.
كما ناقشت الندوة؛ تأثير الذكاء الاصطناعى على سوق العمل، حيث قد تختفى بعض الوظائف التقليدية، لكن ستظهر أخرى تتطلب مهارات جديدة؛ مع التأكيد على أن التعليم والتدريب المهنى سيشكلان حجر الزاوية فى مواكبة هذه التحولات.
وتحدث المستشار أحمد مختار؛ عن أهمية تطوير البيئة التشريعية؛ لاستيعاب التطورات التكنولوجية فى الذكاء الاصطناعى، منوهًا بأن وزارة العدل والمحاكم الاقتصادية تعملان على إدخال الذكاء الاصطناعى فى النظام القضائى لضمان عدالة ناجزة؛ وتقليل زمن التقاضي؛ وأشار إلى أن هناك جهودًا لتدريب القضاة على التعامل مع قضايا الذكاء الاصطناعى؛ وحماية حقوق الملكية الفكرية؛ وأكد أن العالم لا يزال يواجه تحديات تشريعية تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعى فى الاختراعات والملكية الفكرية، حيث لا يمكن حتى الآن اعتماد منتجات الذكاء الاصطناعى كاختراعات؛ إلا بعد وضع إطار قانونى ينظم ذلك.
وتناولت الندوة أيضًا؛ تأثير الذكاء الاصطناعى على المجالات الإبداعية، حيث أُشير خلالها إلى إمكانية استخدامه فى تأليف الروايات والموسيقى، لكن مع التأكيد على أن العمل الإبداعى الحقيقى لا يزال يحتاج إلى العنصر البشرى؛ وأكدت الندوة أن مصر تملك إمكانات كبيرة لتطوير الذكاء الاصطناعى، ولكن ذلك يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة؛ والقطاع الخاص، إلى جانب وضع تشريعات متطورة تواكب هذا المجال الواعد.