توقع العديد من رجال الأعمال والمستثمرين عودة العديد من المصانع المتعثرة إلى العمل خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد إعلان طارق عامر محافظ البنك المركزى استعداد البنك لدعم المتعثرين، وتقديم مبادرة لإقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة بفوائد أقل، إضافة إلى موافقته على تقسيط الماكينات الجديدة وتخفيض سعر الفائدة إلى 7% للسلع، التى تواجه صعوبة فى المنافسة مع السلع الخارجية عن التصدير.
ورحب محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات بمبادرة المركزى التى من شأنها أن تساهم فى عودة معدلات النمو إلى الارتفاع، إضافة إلى زيادة معدلات الإنتاج والتصدير. وقال: إن عودة المصانع المتوقفة إلى العمل وحل مشكلة الدولار، والإفراج عن البضائع فى الموانئ، كفيل باستعادة الاقتصاد لعافيته.
وكانت رئيس الوزراء شريف إسماعيل قد طالب أخيرا من اتحاد جمعيات المستثمرين، بحصر عدد المصانع والمنشآت المتعثرة التى تراكمت عليها مستحقات ضخمة من استخدام الغاز والمياه والكهرباء، ووعد رئيس الوزراء بتقسيط المدفوعات وتأجيلها لحين قدرة المستثمرين على السداد.
واعتبر محمد فريد خميس تلك الخطوة بداية لحل مشكلة تواجه العديد من أصحاب المصانع، الذين تعثروا بسبب ظروف خارجة عن ارادتهم جراء الاضطرابات، التى صاحبت ثورة يناير، وارتفاع أسعار الطاقة ونقص إمداداتها، ناهيك عن أزمة الدولار وخسارة مصر لمعظم اسواقها التصديرية بسبب ثورات الربيع العربى، الأمر الذى أدى إلى تكبد تلك المصانع لخسائر فادحة نتيجة للركود الذى ضرب الأسواق.
وقال محمد جنيدى نقيب المستثمرين إن إنهاء ملف المصانع المتعثرة والمتوقفة كفيل بحل مشاكل كثيرة اهمها زيادة معدلات الانتاج والتصدير وتوفير المزيد من فرص العمل، مشددا على ضرورة تكاتف جميع الوزارات والجهات الحكومية والعمل على إعادة تشغيل تلك المصانع التى تقدر استثماراتها بالمليارات. وتابع: «مبادرة المركزى لدعم المصانع المتعثرة وإجراءات الحكومة المتعلقة بتقييد عمليات الاستيراد أمور كلها تصب فى صالح الصناعة المحلية، التى تواجه خلال الفترة الحالية ضغوطا كبيرا».
وطالب جنيدى الدولة بضرورة مواجهة ظاهرة التهريب، مقابل قيام الصناع باستغلال الفرصة والعمل على زيادة إنتاجهم وسد الفجوة الموجودة فى الأسواق من خلال ضخ المزيد من رءوس الأموال والاستثمارات الجديدة.
وقال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إن قطاع الصناعات النسيجية من أهم القطاعات، التى تواجه تعثرا ومشكلات كثيرة، إذ يبلغ إجمالى المصانع المتعثرة بالقطاع إلى نحو 2000 مصنع، يعمل بها أكثر من 150 ألف عامل، وتابع نتمنى من الحكومة ان تنفذ وعودها وتعمل على حل تلك الظاهرة التى شردت الاف العاملين.
الجدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت تقديم العديد من المبادرات لحل تلك الأزمة منها مبادرة لوزارة الصناعة والتجارة فى عهد الوزير فخرى عبدالنور، كانت قد أعلنت عن تدشين صندوق برأسمال 500 مليون جنية خاص لدعم المتعثرين، لكن حتى هذه اللحظة لم يصرف منهم شيئا، نظرا لتخوف بعض البنوك من تمويل تلك المصانع، بسبب وضعها فى القائمة السوداء.
وقدم اتحاد الصناعات مبادرات أخرى تتضمن أيضا إنشاء صندوق لتمويل المصانع المتعثرة والمتوقفة برأسمال بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك من خلال مشاركة رجال الأعمال سواء المصريين أو العرب بالاستثمار فى هذا المجال، ليدخل الصندوق بقيمة القرض كشريك فى المصنع لفترة زمنية كافية لتدور عجلة الإنتاج مرة أخرى بهذه المصانع، ثم يخرج بقيمة القرض وأرباحه ليتم ضخها مرة أخرى فى مصانع متعثرة أخرى بما يشبه القرض الدوار، لكن حتى هذه اللحظة لم يتم تفعيل أيضا تلك المبادرة.