أعادت تركيا مجددا الحديث عن تطبيق «الإخصاء الكيميائى» لمن يثبت تورطهم فى جرائم جنسية بحق الأطفال، وذلك بعد تصريح لوزير العدل التركى عبدالحميد غُل لصحفيين، بأن الحكومة تدرس الأمر، استجابة لاحتجاجات شعبية على سلسلة من الاعتداءات الجنسية التى طالت أطفالا فى تركيا.
وبحسب تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، فإن الحكومة التركية قد فشلت فى حماية الأطفال من العنف والاعتداءات الجنسية، فمثل تلك الحالات فى ارتفاع، وبأن «الإخصاء الكيميائى» لن يكون حلا لتلك المشكلات، وهو إجراء مخالف للقانون الدولى لحقوق الإنسان.
وكان اقتراح «الإخصاء الكيميائى» قد أثار موجة غضب كبيرة لدى الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان فى تركيا، والتى انتقدت الفكرة، ووصفتها بأنها لا تحل أصل المشكلة، وبأنها ستتخذ إجراءات قانونية لمنع تطبيقه.
ولا تعد هذه المرة الأولى التى يجرى فيها الحديث عن تبنى «الإخصاء الكيميائى» فى تركيا، ففى يوليو من عام 2016، أصدرت الحكومة التركية قانونا بالأمر، إلا أن «مجلس الدولة»، والذى يعد أهم محكمة رقابية، قد أوقف تنفيذه، نظرا لـ«ضبابية تعريفه»، علما أن قانون «الإخصاء الكيميائى» الصادر فى 2016، لم يكن يتطلب موافقة المدان على تنفيذ هذه العملية، فالأمر القضائى كافٍ للتنفيذ.
جدير بالذكر أن «الإخصاء الكيميائى» يتم من خلال التحكم بالهرمونات، وتحديدا تقليل مستويات هرمون «التستوستيرون» عند الرجال، وبالتالى تقليل الرغبة الجنسية لديهم.