أكدت النقابة العامة للأطباء، قناعة الأطباء قبل التزامهم القانوني بسداد الضرائب المستحقة للدولة، إلا أنها ترفض أن تكون المحاسبة الضريبية للأطباء سوى في إطار نظام عادل يحتسب كامل المصروفات، كما يدقق في توثيق كامل الإيرادات.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم، إنها اطلعت على البيان الصادر عن رئيس مصلحة الضرائب المصرية والمنشور على الموقع الرسمي للمصلحة تحت عنوان "وضع مجموعة من الإجراءات للأطباء للتعامل بالإيصالات" والذي يطالب الأطباء بوضع لافتة بأسعار الكشف والاستشارة وأي خدمات يتم تقديمها من قبل العيادات الطبية، طبقا للكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2018 الصادر من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص الطبية بوزارة الصحة، معتبرة أن البيان احتوى على معلومات غير واضحة قد تحدث خلطا لدى المواطنين؛ فكان لزاما على نقابة أطباء مصر أن تجلي حقيقة موقفها وتوضح تحفظاتها ومطالبها للمواطن المصري، لأنها بالأساس في صالح المريض قبل الطبيب.

وكررت النقابة، مطالبة الحكومة بإقرار نظام محاسبي عادل للضرائب على الخدمات الصحية، مؤكدة أن المحاسبة الضريبية للأطباء على الخدمات الطبية تتحرى توثيق وحساب جميع الإيرادات بالحد الأقصى، وتتجاهل احتساب المصروفات والتكاليف وخصمها من الإيرادات، مضيفة أن "المحاسبة الضريبية للأطباء لا تخصم أية نسبة عن أعباء المهنة، وكأن مهنة الطب مكتسبة بالفطرة دون دراسة وتدريب".

وتابعت النقابة: "الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2018 الصادر من رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، والذي طالب رئيس مصلحة الضرائب، الأطباء بالالتزام به، حيث يخاطب الأطباء وضع لافتة بأسعار الكشف في العيادات، قد منح هذا الكتاب الدوري الأطباء الحرية التامة في تحديد أسعار الكشف كما يتراءى لهم بمبدأ "العرض والطلب"، ورفضت النقابة وقت صدور هذا الكتاب الدوري، وتكرر مجددا رفضها تعبيرا عن جموع الأطباء، أن تضاف المصروفات والتكاليف التي تتجاهل مصلحة الضرائب خصمها من الإيرادات، على قيمة الكشف والخدمة الطبية التي يدفعها المريض، فلا يقبل أطباء مصر أن يكون إنصافهم في سداد الضرائب على حساب المريض".

وذكرت النقابة أنه طبقا لإحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء والتعبئة، فإن القطاع الخاص في مصر شريك في تقديم الخدمات الصحية بنسبة تتجاوز 30%، واستمرار المحاسبة الضريبية للأطباء بنفس الإجراءات والنظام غير المنصف، ستؤدي إلى مزيد من هجرة الأطباء وانحسار للقطاع الخاص في ظل عدم قدرة القطاع الحكومي على تقديم الخدمات الصحية منفردا، الأمر الذي أكدته وزارة الصحة في إعلانها التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص إيمانا بأهمية دوره خاصة مع بدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.