قال البنك المركزي المصري، إنه يجب على البنك التقدم للحصول على موافقة البنك المركزي قبل تفعيل الحلول التقنية الخاصة بتحديث بيانات العملاء عن طريق الوسائل الإلكترونية، مع إمكانية التحديث للعملاء من خلال أي من فروع البنك – بما فيها فروعه بالخارج (إن وجدت) – دون التقيد بالتوجه إلى فرع التعامل.
وسمح البنك المركزي للبنوك بإجراء زيارات منزلية لذوي الهمم وكبار السن (65 سنة فأكثر) لتحديث البيانات، مع ضرورة وضع الضوابط والإجراءات لهذه الزيارات، كما منح البنوك مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها مع ضوابط تحديث بيانات العملاء.
وأصدر البنك المركزي المصري، تعليمات جديدة للبنوك ضمن الضوابط الرقابية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تضمنت بنداً يتعلق بضرورة تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصل عليها البنك عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بالعملاء بصفة مستمرة وبحد أقصى خمسة سنوات.
وأضاف أن هذا يأتي في إطار متابعة الإجراءات التي يتم تطبيقها من جانب البنوك لدى تحديث بيانات عملائها فقد تبين ضرورة توحيد تلك الإجراءات على مستوى القطاع المصرفي بما يهدف إلى تعزيز حماية حقوق العملاء.
في سياق آخر، قرر مجلس إدارة البنك المركزي، إصدار التعليمات الرقابية المرفقة بشأن "المتطلبات الخاصة بتقرير اختبارات التحمل للبنوك"، مع الالتزام بها لدى إعداد اختبارات التحمل بتقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال، وموافاة البنك المركزي بالتقرير المشار إليه بشكل سنوي خلال مدة أقصاها 90 يوم من تاريخ انتهاء السنة المالية، وذلك بدءاً من نهاية السنة المالية لعام 2024.
يأتي هذا في إطار حرص البنك المركزي على تطبيق أفضل الممارسات الدولية لإدارة المخاطر بما يدعم سلامة واستقرار القطاع المصرفي المصري، وعملاً على إرساء إطار فعال متكامل لاختبارات التحمل التي تلتزم البنوك بإجرائها لدى إعداد تقرير التقييم الداخلي لكفاية رأس المال وبهدف تقييم مدى قدرة ومرونة البنوك في التعامل مع المخاطر المختلفة.