أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة، إصدار دليل موحد جديد لإجراءات الرقابة المالية بالجهات الإدارية؛ بما يُسهم في رفع مستوى أداء العاملين بقطاع الحسابات والمديريات المالية، الذراع الرئيسية لوزارة المالية لحوكمة إجراءات ما قبل الصرف، وتطوير آليات العمل، بما يتسق مع التطورات المتلاحقة والتحول الرقمي إلى النظم المميكنة الذى يُعد أحد التوجهات الاستراتيجية الأساسية للوزارة، من خلال إرساء دعائم التطبيق الأمثل لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى «GPS»، ومنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS».
وقال أبوعيش، في بيان لوزارة المالية اليوم الجمعة - إن إصدار دليل موحد جديد لإجراءات الرقابة المالية بالجهات الإدارية، يُسهم في تعزيز حوكمة إجراءات الصرف والتحصيل الإلكتروني لرفع كفاءة الأداء المالي، على النحو الذي يُساعد في تعظيم موارد الدولة ويضمن حسن إدارتها وترشيد الإنفاق العام، من أجل الإسهام في خفض عجز الموازنة، وتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوي معيشتهم.
من جهته.. أوضح عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تم إعداد هذا الدليل وفق الإجراءات والأساليب الفنية والمهنية المتعارف عليها وقواعد الممارسات السليمة المُتبعة في الرقابة المالية بالجهات الإدارية بمراعاة المعايير الدولية، والتحديثات الكبيرة التي تم إجراؤها بتطبيق النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية على منظومات وزارة المالية :«GFMIS -GPS –TSA»، على النحو الذي يتسق مع جهود إحكام الرقابة على الصرف، ويُساعد الجهات الإدارية والرقابية في أداء مهامها والحفاظ علي المال العام، بما يُحقق مستهدفات الموازنة العامة للدولة، لافتًا إلى أن هذا الدليل يُعد أحد الإجراءات الإيجابية للدولة لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة وسوف يُسهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.
وذكر البيان، أن الدليل الموحد لإجراءات الرقابة المالية في الجهات الإدارية يتضمن الإجراءات الرقابية لنظم المتحصلات والمدفوعات المميكنة بالجهات الإدارية، والإجراءات الرقابية الخاصة بطرق التعاقد على الشراء والاستئجار وتلقى الخدمات والأعمال الفنية ومقاولات الأعمال، وبطاقات الرقابة على الإنفاق العام، والمعالجات المحاسبية بالنظام المحاسبي الحكومي، والتقارير المالية الدورية والحسابات الختامية، وموازنة البرامج والأداء، وإجراءات الرقابة المالية بالهيئات العامة الاقتصادية.