أعلن مؤتمر الاساقفة الكاثوليك في ألمانيا ،في بيان له، عن إجراء مشاورات بشأن اتخاذ إجراءات داخلية على خلفية فضائح الاعتداءات الجنسية على النساء والأطفال في مؤسسات الكنيسة، إلا أن إجراء إصلاحات شاملة كما يطالب المنتقدون ليست من بينها.
وقال مؤتمر الاساقفة الألمان أمس الخميس، في نهاية جمعيته العامة في مدينة فولدا ،إن من الأمور التي ستناقش التزام القساوسة بعدم الزواج (مبدأ العزوبة) والأخلاق الجنسية الكاثوليكية "بمشاركة متخصصين في العلوم المختلفة" وسوف تناقش ضمن عملية مشاورات.
وكان العلماء ناقشوا يوم الثلاثاء الماضي، خلال عرض دراسة عن حجم عمليات الاعتداء الجنسية، إشكاليات في الهيكل ما تزال تسمح إلى اليوم بحدوث حالات الاعتداء الجنسي داخل الكنيسة الكاثوليكية، وذكروا منها في هذا السياق سطوة بعض أصحاب النفوذ في الكنيسة ومبدأ العزوبة وكذلك "التعامل المثير للمشاكل" مع موضوع الحياة الجنسية داخل أروقة الكنيسة - وفي الصدارة منها موضوع المثلية الجنسية.
ومن الثابت أنه بين عامي 1946 و 2014 ارتكب ما لا يقل عن 1670 رجل دين داخل الكنيسة الكاثوليكية الألمانية اعتداءات جنسية على 3677 من الصبية القاصرين.
وتسعى الكنيسة الآن إلى التوصل إلى من "يتحمل مسؤولية هذه الاعتداءات من الناحية المؤسسية إلى جوار الجناة".
وقد أعلنت الكنيسة أنها تسعى فوق ذلك إلى اللقاء بضحايا الاعتداءات الجنسية بمساعدة علماء متخصصين "أكثر مما كان من قبل".
ومن الراجح أنه سيتم استحداث نقاط اتصال مستقلة إلى جوار الشخصيات المعينة للتواصل مع الناس داخل الأبرشيات الكنسية "لمواصلة تطوير" عمليات تعويض الضحايا عن الضرر.
وجاء في البيان أيضا: "سنجري مشاورات مستمرة عن كيفية التقدم في مشروعنا هذا".