تتجه الحكومة لطرح سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار في الأسواق العالمية خلال النصف الأول من يناير المقبل، وفقا لما أكده عمرو الجارحي وزير المالية، لافتًا إلى اعتزام وزارته طرح شريحة أخرى من السندات خلال العام 2017.
وقال الجارحي في كلمته بالمؤتمر الثالث للرؤساء التنفيذيين الذي نظمته جريدة «المال»، اليوم الإثنين، إن "الوزارة أجلت الطرح الذي كان مقررا الشهر الحالي نظرا لاضطرابات أسواق المال العالمية بسبب نتائج الانتخابات الأمريكية".
وبحسب الجارحي، ستتجه معدلات التضخم إلى الانخفاض نحو 10% خلال الأشهر المقبلة بعد إصلاح منظومة التعامل مع الدولار.
وتوقع وزير المالية، أن يرتفع حجم الاستثمار الأجنبي بنهاية العام المالي الجاري بنحو 40% مقارنة بالعام الماضي، قائلًا: "منذ تعويم سعر الصرف وحتي 20 نوفمبر الماضي بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المصرية نحو 500 مليون دولار".
وأوضح وزير المالية، أن مراجعة صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصادي المصري المقررة طبقا للاتفاق مع الصندوق، ستتناول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وما حققته خاصة فيما يتعلق بعجز الموازنة العامة.
وتستهدف الحكومة خفض العجز إلى نحو 10%.
وأشار إلى أن "المراجعة ستشمل أيضًا عناصر البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة وما حققته إجراءات الإصلاح"، لافتًا إلى أن "هناك مؤشرات كمية سيركز عليها الصندوق مثل الانفاق العام والايرادات العامة بجانب العجز".
وأكد الوزير حرص الحكومة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب لقطاع البترول والغاز، مشيرًا إلى أن الحكومة ستسدد مستحقاتهم خلال ثلاث سنوات، دون ذكر لجدل السداد.