قال الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي، إن الدول التي تعاني من زيادة في الديون، تشهد تسربا كبيرا في التدفقات المالية غير المشروعة، وأن هذا الأمر يمثل أحد أكبر الأعباء أمام التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه في مقابل كل دولار من المساعدات الدولية، هناك 3 دولارات تتسرب وتُصنف على أنها تدفقات مالية غير مشروعة.
وأشار محيي الدين، خلال المؤتمر الدولي الذي تعقده لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا (الإسكوا)، حول تمويل التنمية المستدامة وكبح التدفقات غير المشروعة، في بيروت، إلى أن التهرب الضريبي هو أحد الأشكال الضارة بجهود التنمية، مضيفا أن مستوى الإيرادات الضريبية والإيرادات العامة في الدول النامية يقل عن المستوى المطلوب من الدخل القومي، وأن التدفقات المالية غير المشروعة تتجاوز المساعدات والاستثمارات الأجنبية.
وأضاف أن مواجهة التدفقات المالية غير المشروعة يتطلب التعامل مع منبع هذه التدفقات والوسائل (القنوات) التي يتم عبرها نقل هذه التدفقات وأماكن المصب لتلك الأموال، مشيرا إلى أن المنبع غالبا ما يتمثل في التهرب الضريبي ومجالات الاختلاس والسرقة واستغلال المال العام بصورة سيئة والتعامل مع المصادر غير المشروعة.
وشدد على ضرورة أن تشمل جهود مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة الملاذات الآمنة لتلك التدفقات، مشيرا إلى أن النسب حول تلك التدفقات وصلت حدا مخيفا.
وأكد محيي الدين ضرورة التعاون بين المؤسسات المعنية في مجال مكافحة تلك التدفقات من وزارة المالية والبنوك المركزية ووحدات مكافحة غسل الأموال والجهات الرقابية، فضلا عن إجراء الإصلاحات اللازمة والعمل على استخدام التكنولوجيات وإيجاد التشريعات الضريبية الحديثة والتنسيق على المستوى المركزي.
وأردف أن البنك الدولي بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة، يبذل جهودا كبيرة في مجال مكافحة الأموال المهربة، لافتا في هذا الصدد إلى مبادرة (ستار) لتعقب الأموال المهربة، غير أن اتخاذ الإجراءات الوقائية يظل أكثر أهمية من إجراءات العلاج، خاصة وأن الملاحقة لا تنجح كثيرا في استعادة الأموال المهربة رغم كل الجهود التي تبذل على المستويات الوطنية والتي لا تسفر عن تحقيق ما هو مأمول أو مطلوب.
وشدد نائب رئيس البنك الدولي على أهمية تحسين المناخ العام في الضرائب والاستثمار، خاصة وأن التعامل مع جذور المشكلة يتطلب تنسيق السياسات، وأن المسألة لا تعنى بها الحكومات فقط، وإنما يعنى بها القطاع الخاص أيضا، ما يتطلب وضع قواعد منضبطة وحشد الجهود والتنسيق الدولي في إطار من الشفافية والإفصاح.
من جهته، قال السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، إن الموضوعات محل الاهتمام الدولي والتي تشغل حيزا كبيرا من الحوار الدائر حاليا والمتعلقة بوجود تحديات تواجه النظام المتعدد الأطراف وضرورة الحفاظ عليه، وإصلاح الأمم المتحدة وجعلها ذات أهمية وفاعلية، وخطة التنمية المستدامة 2030 وكيفية تحقيقها، تتكامل وتصب في نفس الاتجاه لتحقيق حياة أفضل للشعوب في ظل تحديات كبيرة وطموحات كبيرة لا تواكبها الموارد الموجودة حاليا.
وأشار إدريس إلى أنه وبعد مضي 3 أعوام على الخطة الأممية للتنمية المستدامة، ما زال في العالم قرابة 800 مليون شخص تحت خط الفقر، لافتا إلى أن هذا العدد الكبير يبعث على القلق، خاصة وأن الهدف الأساسي للخطة الأممية هو القضاء على الفقر.
وأضاف أن تنفيذ الخطة يتم في ظل ظروف دولية غير مؤاتية، حيث تتصاعد التوترات فضلا عن انخفاض الاستثمارات في البنى الأساسية، فضلا عن مشكلة الديون في الدول النامية وتحديات ضبط إيقاع الاستثمارات لتواكب الخطط التنمية.
وشدد السفير إدريس على الحاجة إلى تضافر الجهود وتكاملها لإعطاء النظام المتعدد الأطراف مصداقية في النظام الدولي الحالي.
وقال إدريس إن مجموعة الـ 77 والصين التي ترأسها مصر حاليا، أصبحت تضم الآن 134 دولة والتنسيق بداخلها أصبح يشكل تحديا في ظل تنوع كبير من الدول والمناطق الجغرافية المختلفة والتفاوت في التنمية.
وأكد المندوب المصري أن تمويل التنمية يمثل أهمية كبرى، وأن مصر وضعت ضمن أولوياتها في رئاستها للمجموعة هدفا أساسيا يتمثل في مكافحة الفقر وهذا يمثل حجر زاوية في أولوية عمل المجموعة التي تترأسها مصر وتحقيق هذا الهدف له أهمية كبرى.
ولفت إدريس إلى أن هناك تركيزا على تمويل التنمية ولابد أن يتم في منظومة أوسع تتعلق بالوضع الدولي، وأن دور القطاع الخاص مهم جدا، مشيرا إلى أن هناك إشكالية يتم إثارتها حاليا تتعلق بمواءمة دور القطاع الخاص مع الأهداف والاستثمارات طويلة المدى.
وأوضح أن هناك قناعة أن الحكومات وحدها لن تستطيع توفير التمويل اللازم، وكذلك فإن القطاع الخاص لن يتمكن وحده من تحقيق التنمية، ومن ثم هناك عمل على إيجاد صيغ جديدة مبتكرة لتوفير التمويل اللازم.
من جهتها، أكدت النائبة بهية الحريري -في كلمتها- ممثلة عن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، احتياج دول العالم العربي لكل مصدر من مصادر التمويل المتاحة لتحقيق التنمية، وهو ما يتطلب العمل على كبح التدفقات المالية غير المشروعة، وهو ما يتطلب توحيد الجهود ووضع خطة عمل واضحة لمنع هروب رؤوس الأموال من المنطقة.
وأشارت الحريري إلى أن الهدف يتمثل في إيجاد أساليب تمويل لخطط التنمية المستدامة وعدم الاكتفاء بالموازنات العامة والتي أصبحت غير قادرة حاليا على التمويل، والعمل على خلق شراكة فعلية مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما لديه من موارد، مع العمل على تشجيع القطاع الخاص عبر إقرار القوانين وتحديث الأطر المؤسساتية التي تنظم عمله.
وقالت إن لبنان أطلق للشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، عبر 3 مشروعات رئيسية تتمثل في توسعة مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت) وطريق محوري بمنطقة خلدة، وإنشاء مركز لبنان الوطني للبيانات، مشيرة إلى أنه سيكون هناك العديد من المشروعات الضخمة التي ستطلق تباعا وستشكل فرصا مهمة للقطاع الخاص والاستثمار في لبنان.
وشددت على التزام لبنان بصورة كاملة بخطة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وأن اللبنانيين مصممون على المضي قدما بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في العمل على تحقيق تلك التنمية.
بدوره، أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، وجود تحديات كثيرة ومتعددة تقف أمام نجاح مشاريع وجهود التنمية المستدامة في العالم العربي، وفي مقدمتها الإرهاب والتطرف والنزوح والتدفقات المالية غير المشروعة.
وأشار إلى أن أهمية وضرورة التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة والحد من أثرها، مضيفا أن قياس حجم تلك التدفقات أمر شديد الصعوبة نظرا إلى عدم قانونيتها وحجمها الكبير، خاصة وأن هذه المشكلة في حالة تنامي مستمر في الدول الغنية بالموارد شأنها شأن الدول التي تعيش أوضاعا هشة وخرجت مؤخرا من نزاعات وصراعات.
واعتبر أن أسباب التدفقات المالية غير المشروعة تعود إلى هشاشة الأمن والاستقرار وغياب الرؤية والاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية والاحتيال في التجارة الدولية والتهرب الضريبي، وأنها تشكل في مجموعها تحديا كبيرا على المستويين السياسي والاقتصادي حوال العالم، خاصة في الدول النامية.
وشدد خليل على أن مكافحة هذه الظاهرة -التدفقات المالية غير المشروعة- يحقق صالح الجميع ويبقى أن يمثل أولوية، موضحا أن هناك جهودا ملحوظة على المستوى الدولي ولكنها غير كافية.
وأضاف أن التدفقات غير المشروعة تمثل مصدر قلق كبير بسبب حجمها وارتداداتها السلبية على القدرات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن لبنان اتخذ مجموعة من التدابير في مجال محاربة هذه الظاهرة، في الجانب التشريعي، من خلال استصدار قانون التصريح بالأموال عبر الحدود، وقانون مكافحة غسل الأموال، وقانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية، وتعديلات قانون مكافحة تمويل الإرهاب.
وتطرق الوزير اللبناني إلى أزمة النزوح السوري وتأثيرها على لبنان، مشيرا إلى أن النازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية يشكلون العدد الأكبر في العالم مقارنة بعدد السكان، على نحو أثقل كاهل اقتصاد البلاد وأوجد ضغوطا كبيرة، مشددا في ذات الوقت على أن لبنان لم يدخر جهدا في مجال دعم النازحين والوقوف إلى جانبهم.
وقال إن بلاده تتطلع إلى عودة سريعة للنازحين السوريين إلى وطنهم، خاصة بعد استقرار الأوضاع في سوريا وعودة خدمات الدولة المركزية إلى معظم المناطق.
وأضاف أن الاقتصاد اللبناني يشهد تراجعا وانكماشا جراء الأزمات السياسية وأزمة النازحين، وأنه في مسيس الحاجة لإعادة بناء بنيته التحتية وخلق فرص عمل وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في المالية العامة وتنشيط مشاركة القطاع الخاص.