لا تعتزم الحكومة الألمانية خفض العقبات القانونية للتجنيس فحسب، بل تعمل أيضا على تحفيز الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا منذ فترة طويلة على الحصول على الجنسية الألمانية.
هذا ما أعلنه المستشار الألماني أولاف شولتس ومفوضة حكومته لشؤون الاندماج، ريم العبالي رادوفان، اليوم الاثنين في برلين خلال فعالية بعنوان “ألمانيا بلد الهجرة. حوار للمشاركة والاحترام".
وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إنه من المهم بالنسبة لها شخصيا تبسيط إجراءات تجنيس الأشخاص الذين ينتمون إلى جيل العمال الوافدين، موضحة إن هذه أيضا مسألة عدالة بالنسبة لها.
وعن معارضة التحالف المسيحي لازدواج الجنسية وخطط خفض الحد الأدنى لفترة الإقامة الذي يمكن بعد تجاوزه الحصول على الجنسية، قالت فيزر: "عليهم (التحالف المسيحي) أن يصلوا في النهاية إلى القرن الحادي والعشرين".
وقالت العبالي رادوفان إن الأمر يتعلق بـ "إزالة آخر غبار العصر الإمبراطوري من قانون التجنيس".
وقال شولتس: "تحيا الديمقراطية على إمكانية المشاركة في صنع القرار"، موضحا أنه من المهم لذلك ألا يكون هناك فجوة بين السكان والناخبين، مشيرا إلى أنه خلال فترة عمله عمدة لهامبورج كان يتأثر دائما بحفلات التجنيس.
وفيما يتعلق بالتخلي عن جنسية البلد الأصلي، والتي عادة ما تكون خطوة ضرورية للحصول على الجنسية الألمانية حتى الآن، قال شولتس: "لم أفهم أبدا سبب إصرارنا على ذلك".