قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الاولى بالبحيرة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قراري وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقمي 101 لسنة 2010، فيما تضمنه من اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة دمنهور، و103 لسنة 2010 فيما تضمنه من اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وما يترتب على ذلك من آثار خاصة الاشتراطات البنائية السارية قبل تاريخ العمل بالقرارين، حتى يمكن استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقالت المحكمة، إنه "نظرًا لما يستهدفه المخطط الاستراتيجي العام للمدينة من إظهار الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمراني، فقد أولاه المُشرّع أهمية بالغة، وتضمن ذلك مراحل واجراءات إعداده، التي تبدأ بإعداد الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة لتقرير يتضمن تحديد احتياجات وأولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلي في إطار الأهداف والسياسات الإقليمية والمحلية، واقتراح المشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها، ثم رفع التقرير بعد اعتماده من رئيس المدينة إلى المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية، التي تقوم بعرضه في اجتماع عام بحضور القائم على أعمال التخطيط، وممثل عن المركز الإقليمي للتخطيط، ويدعى إليه شركاء التنمية بالمدينة من مواطنين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية وجميع الإدارات المعنية بالإدارة المحلية والمجلس الشعبي المحلي المختص".
وأضافت المحكمة، أنه "يحق لحاضري الاجتماع إبداء ملاحظاتهم على المخطط ومخرجاته على القائم بأعمال التخطيط الذي يقوم بالرد عليها أثناء الاجتماع ذاته، ثم يقوم المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية بالمراجعة الفنية الأولية للمخطط وإجراء ما يلزم من تعديلات"، وعددت المحكمة، إجراءات اعتماد المخطط ودراسته فنياً وتخطيطياً، وحتى نشر قرار اعتماده في الوقائع المصرية.