القدرة على إيجاد آليات لتنشيط التصدير العقارى للخارج أصبح ضرورة فى ظل مخزون قوى من المشروعات السكنية المتنوعة الجارى تنفيذها، لو تم تسويقها بشكل جيد تصبح من موارد الدخل القومى من العملة الصعبة.
وتشهد مصر ثورة عمرانية على مستوى المشروعات العقارية المتنوعة ومشروعات البنية التحتية وشبكة الطرق التى تمثل عنصرا جاذبا للاستثمار الاجنبى، حيث جار تطوير 61 مدينة جديدة منها 27 مدينة قائمة و34 مدينة جديدة يتم تطويرها فى مدن الجيل الرابع، وهذا الرقم يمثل قاطرة التنمية ويساعد القطاع على النمو، خاصة فى ظل ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية.
وفى الربع الاخير من العام الماضى، جذبت مصر 500 مليون دولار صادرات عقارية موزعة بين نحو 400 مليون دولار قيمة تنفيذ صفقة شراء شركة الدار العقارية لنسبة كبيرة من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار ــ سوديك، و100 مليون دولار استثمارات إماراتية فى شركة أورا للتطوير العقارى.
وقال المهندس محمد العسال الرئيس التنفيذى لشركة مصر ايطاليا العقارية إن مصر تمتلك فرصا هائلة لتصدير العقار للخارج ليصبح مصدرا هاما لجلب العملة الصعبة للبلاد، مضيفا ان العمل على جذب مشترين من الخارج للسوق العقارية المصرية سيدفع المطورين تدريجيا لطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب، حيث تشكل الوحدت النصف تشطيب نحو 70% من المعروض.
تابع: مصر لديها فرص هائلة فى القطاع العقارى قادرة على المنافسة بقوة فى تصدير العقار للخارج خاصة فى العاصمة الادارية ومدينة الجلالة والساحل الشمالى والعلمين الجديدة تزامنا مع مشروعات بنية تحتية لسهولة الانتقال، كل ذلك من أجل تشجيع العملاء بالخارج على الشراء فى مصر.
ويرى العسال أن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون منح الاقامة مقابل تملك وحدة سكنية سيؤدى إلى إحداث رواج فى السوق العقارية مطالبا الحكومة بعمل حصر للعقارات فى مصر واصدار هوية او رقم قومى تتضمن بيانات كل وحدة سكنية لتسهيل وتشجيع الاجانب على الشراء من خلال خملات ترويجية واستثمارية لاهم المناطق السكنية والسياحية فى مصر.
تابع: تصدير العقار سيدفع المطورين لطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب، وهو ما اتجهت إليه بعض الشركات، والمتوقع خلال 5 سنوات ان يكون البيع تشطيبا كاملا للوحدة.
من جانبه قال الدكتور احمد فكرى رئيس مجلس ادارة شركة كونتكت للتطوير العقارى إن المتغيرات التى شهدها القطاع العقارى خلقت واقعا جديدا وتحديات على مستوى الدولة والقطاع الخاص اهمها تشجيع تصدير العقار للخارج، واستغلال المخزون القوى من المشروعات العقارية المتنوعة التى تنفذها الدولة خاصة فى مدن العلمين الجديدة والعاصمة الادارية والجلالة وغيرها من المشروعات السكنية، كل ذلك من شأنه تشجيع العملاء بالخارج للشراء فى مصر وذلك من خلال تنشيط المعارض الخارجية وخاصة فى دول الخليج وضرورة أن تتبنى الدولة ممثلة فى وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية اقامة معارض بحضور كبار المسئولين فى الدول المستضيفة لخلق حدث اقليمى عقارى للترويج للمشروعات العقارية فى مصر بمشاركة المطورين.
ويرى فكرى أن أهم المعوقات التى تواجه تصدير العقار بالخارج هى صعوبة التسجيل فمعظم الوحدات السكنية فى مصر غير مسجلة، بالاضافة إلى الوحدات نصف التشطيب أو بدون تشطيب التى تشكل النسبة الاكبر من طروحات المطورين، بخلاف صعوبة خروج الاموال للمشترين الاجانب بغرض الاستثمار.
وتستحوذ مصر على نسبة ضئيلة للغاية 1% من سوق تصدير الوحدات العقارية حول العالم الذى يتراوح ما بين 200 إلى 300 مليار دولار.