في انتخابات إقليمية أجريت في أكبر ولاية في النمسا، خسر حزب الشعب النمساوي المحافظ الحاكم أغلبيته المطلقة بهبوط بنحو 10 نقاط مئوية، بينما حقق حزب الحرية اليميني المتطرف أفضل نتيجة له حتى الآن.
واعتبرت الانتخابات البرلمانية التي أجريت في ولاية النمسا السفلى اختبارا حاسما للمزاج السياسي الأوسع نطاقا في البلاد التي تتعامل مع سلسلة من الفضائح التي أثرت سلبا على ثقة الناخبين.
وقالت يوهانا ميكل لايتنر زعيمة حزب الشعب في ولاية النمسا السفلى ورئيسة الوزراء: "لقد نجح حزب الحرية اليميني في تحويل هذه الانتخابات الإقليمية إلى انتخابات اتحادية".
وتراجعت نسبة تأييد الحزب، الذي تأثر سلبا بسبب تحقيقات في الفساد وأزمات عالمية، إلى 39.8% من الأصوات، وهي أسوأ نتيجة للحزب منذ عام 1945 . وخسر الحزب، الذي حكم البلاد لعقود أغلبيته المطلقة في برلمان الولاية وأيضا في حكومة الولاية.
ومع ذلك استبعدت ميكل لايتنر الاستقالة.
وحصل حزب الحرية اليميني المتطرف على 24.5% من الأصوات، وهي أفضل نتيجة على الإطلاق في الولاية الواقعة في شرق النمسا. وقد دخل السباق الانتخابي لوضع حد "لنظام حزب الشعب النمساوي" في ولاية النمسا السفلى، حسبما أكد الزعيم الإقليمي للحزب اوندو لاندباور أكثر من مرة.
وكان يحق لنحو 1.3 مليون شخص الإدلاء بأصواتهم في ولاية النمسا السفلى، التي تضم أكبر عدد من الذين يحق لهم التصويت.
وكانت استطلاعات الرأي قد أظهرت أن الحزب الذي تقوده يوهانا ميكل لايتنر في ولاية النمسا السفلى يمكن أن يخسر نحو عشر نقاط مئوية وينخفض إلى نحو 40%.
وقال عالم السياسة بيتر فيلزماير إن الانتخابات تأتي وسط مؤشرات على أزمة ثقة عميقة في السياسة، حيث ما زال 20% إلى 25% فقط من الناخبين يثقون بالسياسة بعد الكثير من مزاعم الفساد.
وأضاف فيلزماير أنه يمكن لواحد من كل أربعة أشخاص أن يتخيل أنه "تحت ظروف معينة" سيكون أي نظام يوجد فيه رجل قوي في القمة أفضل من الديمقراطية، وأن حزب الحرية يستفيد بشكل كبير من هذا الاتجاه "ومن الذاكرة السياسية قصيرة المدى".
وبدأت تحقيقات الفساد بعد فضيحة تتعلق بتسجيل مصور تم تسجيله بشكل سري في إيبيزا في عام 2019، يظهر فيه الزعيم السابق لحزب الحرية هاينز كريستيان شتراخه وهو يعد بمنح عقود حكومية مستقبلية عند الفوز لابنة أخت أحد الساسة الروس مقابل الدعم.
وتسببت الفضيحة في انهيار الائتلاف النمساوي الحاكم وإعلان انتخابات مبكرة.