بدأ منذ قليل اجتماع مشترك للجان النقل والمواصلات، والأمن القومي، والشؤون الاقتصادية، في مجلس النواب؛ للاستماع لرأي الجهات المعنية في مشروع قانون تنظيم النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
ويناقش الاجتماع القانون الذي أحالته الحكومة للبرلمان في مطلع الأسبوع الجاري، بعد صدور حكم القضاء الإداري الذي يبطل عمل «أوبر» و«كريم»، في الدعوى التي أقامها عدد من سائقي التاكسي المتضررين من وسائل الانتقال الحديثة.
ويشارك في الاجتماع ممثلين شركتي «أوبر وكريم»؛ لإبداء آرائهم في مشروع القانون؛ بالإضافة إلى ممثلين عن شركة بينك تاكسي وممثلين لسائقي التاكسي الأبيض.
ويرأس الاجتماع رئيس لجنة النقل النائب هشام عبد الواحد.