قررت لجان النقل والمواصلات، والشئون الاقتصادية، والأمن القومي، والاتصالات في مجلس النواب، خلال اجتماعها المشترك اليوم تأجيل نظر المادة التاسعة والعاشرة والثامنة من مشروع قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولجيا المعلومات.
وانتهت اللجان في اجتماعها الذي استمر لأكثر من 5 ساعات من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة والذي تم إحالته لمجلس النواب عقب صدور حكم قضائي يهدد بوقف خدمات شركتي أوبر وكريم في مصر.
واعترض النائب نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات على نص المادة التاسعة التي تلزم الشركات بربط قواعد البيانات الخاصة بها مع "الجهات المختصة"، كما اعترض على هذا النص النائب محمد بدراوي.
أما النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات قال "لماذا لا نأمن للجهات المختصة على أنفسنا؟ كيف نأمن للشركات ولا نأمن للدولة؟" ، وهو الأمر الذي قابله النائب محمد بدوي الدسوقي بالاعتراض قائلا "لو لم نحترم الدستور فلنغيره".
وقال المستشار محمود فوزي، مستشار رئيس مجلس النواب إن "أي تشريع يجب أن يوافق أحكام الدستور، وأي مخالفة عمدية تصف التشريع بالانحراف ، ولكن هناك توازن دقيق يجب إجراءه بين المصلحة العامة والخاصة، والتخلي عن جزء من حريتنا للصالح العام، واحتراف المشرع في إجراء هذا التوازن، محاولة الوصول لصياغة تحقق الهدف أفضل للصالح العام مع عدم الاخلال بالدستور".
وقرر النواب تأجيل مناقشة المادة التاسعة والعاشرة التي تلزم الشركات باستخدام خوادم داخل نطاق جمهورية مصر العربية، على أن يتم حسمهما في اجتماع السبت المقبل في مقر مجلس النواب.
ويتضمن مشروع القانون 20 مادة، وتم الموافقة على المواد التي تفرض الغرامة بين مائتي ألف جنيه وخمسة ملايين جنيه بحق كل من قام بأداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة بالنقل، أو سمح للغير بأداء أو إتاحة الخدمة من خلاله دون الحصول على تصريح التشغيل أو كارت التشغيل.
ووافق النواب على تصريح التشغيل بقيمة حدة أقصى 2000 جنيه، وكارت التشغيل للسائق بقيمة حد أقصى 1000 جنيه سنويا، بحسب القرار الذي يصدره وزير الداخلية.