محمد حسن: علينا مواكبة الزيادة فى أسعار الفائدة الأمريكية للحفاظ على جاذبية الاستثمار بأدوات الدين
سعادة: الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة استبقت التأثيرات المتوقعة من زيادة الفائدة بأمريكا

يرى عدد من الخبراء أن خطط الفيدرالى الأمريكى، لتحريك الفائدة 6 مرات خلال عام 2022، بعد أن رفعها نحو 0.25 نقطة مئوية، سيكون لها تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصادات الناشئة وفى القلب منها مصر.
ورفع الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2018 بربع نقطة مئوية فى مارس الماضى؛ لتصل إلى 0.50%؛ لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم غير المسبوقة فى أسعار السلع الأولية خاصة النفط، والتى وصلت فى فبراير إلى أعلى مستوياتها فى 40 عاما عند 7.9%.
وكشف اجتماع الفيدرالى الأخير، أنه قد يضطر إلى رفع الفائدة 6 مرات خلال 2022 لتصل إلى 2.75%، إذا واصلت معدلات التضخم ارتفاعها، وهو ما سيكون أعلى معدلات رفع للفائدة الامريكية منذ الأزمة المالية العالمية.
قال محمد حسن العضو المنتدب لشركة «بلوم مصر للاستثمارات المالية»، إن أى تحركات فى أسعار الفائدة الأمريكية، يجب أن تواكبها زيادة فى سعر الفائدة على الجنيه للحفاظ على تنافسيتها فى الأسواق العالمية.
وكان البنك المركزى المصرى أعلن رفع الفائدة 100 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائى 21 مارس الماضى، لتصل إلى 9.25% على الإيداع و10.25 على الاقتراض، وأرجع تلك الخطوة إلى «تقلبات الأسواق المالية» فى الدول الناشئة، بجانب ارتفاع المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمى نتيجة الصراع الروسى الأوكرانى، وزيادة أسعار السلع واضطراب سلاسل التوريد.
وأضاف «حسن» خلال تصريح لـ«الشروق»، أن رفع الفائدة فى مصر لابد منه تواكبا مع خطوات مع الفيدرالى الأمريكى، حتى تحافظ على جاذبية الاستثمار الأجنبى فى أدوات الدين، مشيرا إلى أن الزيادة الأخيرة فى أسعار الفائدة كانت متأثرة بقرار الفيدرالى إلى حدا كبير.
وأشار إلى أن تأثير رفع الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة لا يقتصر على الاقتصاد المصرى، بل سيكون له تداعيات على رفع تكلفة الاقتراض على باقى الاقتصاد الناشئة.
وقالت منى مصطفى محللة الاقتصاد بشركة العربية اونلاين، إن قرارات الفيدرالى الأمريكى استرشادية لباقى اقتصاديات العالم والأسواق الناشئة؛ لذلك عندما بدأ تشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة، سارت الاقتصادات الأخرى على نفس خطاه.
وتوقعت أن تتراوح أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة بين 1% و1.5% بنهاية 2022، وهو ما قد يؤدى إلى تأثير مضاعف على الاقتصاد المصرى، سواء على مستوى أسعار الفائدة أو العملة المحلية، قائلة «لو اتخذ البنك المركزى مع الحكومة سياسات اقتصادية داعمة لقوة الجنيه من خلال التشجيع على الإنتاج والتصدير وتقليل الواردات، سيكون تأثير قرار رفع الفيدرالى الأمريكى أقل وطئه على العملة، بينما إذا استمرت قيمة الجنيه فى الانخفاض، وحرك الفيدرالى الفائدة قد نرى تخفيضا جديدا فى قيمة العملة المصرية أمام الدولار».
بينما ترى سارة سعادة، رئيسة قسم البحوث بـ«سى آى كابيتال»، أن قرارات البنك المركزى المصرى غير مرتبطة بالفيدرالى الأمريكى، مضيفة أن أى زيادة فى سعر الفائدة على الدولار ليس من الضرورى أن تنعكس على سعر الفائدة المحلية، قائلة إن أسعار الفائدة فى مصر مرتفعة بفارق كبير عن الولايات المتحدة، لذلك فإن رفع الفائدة فى أمريكا لا ينعكس محليا بالضرورة.
وأضافت «سعادة»، ان أى تحرك فى زيادة أسعار الفائدة فى السوق المحلى، سيكون مرتبط بمدى جاذبية استثمارات الأجانب فى أدوات الدين، مشيرة إلى أن رفع الفائدة الأخير وتحريك قيمة العملة كان خطوة استباقية لتقليل آثار الزيادة فى أسعار الفائدة الأمريكية المتوقع.