وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية برئاسة الدكتور سامي شعبان رئيس مجلس إدارة الهيئة، اليوم الأربعاء، على منح إذن إنشاء الوحدة الثالثة بمحطة الضبعة النووية، وذلك بموجب القانون رقم "7" لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1326 لسنة 2011.
واتخذت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الإجراءات اللازمة للتحقق من توافر أقصى درجات الأمان للمشروع النووي بالضبعة وفق أعلى المعايير الدولية.
وتم عقد جلسات حوار مع ممثلي هيئة المحطات النووية لمناقشة تعقيب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على نتائج المراجعة، والأخذ في الاعتبار نتائج الحوار حول المراجعة والتقييم للوحدة الأولى والثانية، عند إعداد تقرير المراجعة والتقييم للوحدة الثالثة.
وقامت هيئة الرقابة بتقييم أوجه الاختلاف بين الوحدة الثالثة والوحدتين الأولى والثانية بصورة دقيقة، وتم الرد على كافة استفسارات الهيئة من جانب ممثلي طالب الترخيص من خلال عقد اجتماعات مكثفة في مقر الهيئة.
ووفقاً لنتائج المراجعة والتقييم والتفتيش فقد تم التحقق من الأمان للوحدة الثالثة من المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، ولم يثبت وجود اية مخاطر تهدد الانسان والبيئة والممتلكات؛ لذا قرر مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية الموافقة على منح إذن الإنشاء للوحدة الثالثة بمحطة الضبعة النووية، ووفقاً للشروط الواردة بالإذن.
وتوالي الهيئة جهودها للتحقق من إلتزام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بشروط الإذن الممنوح والمراقبة التنظيمية لأعمال تنفيذ مرحلة الإنشاء وتصنيع المعدات، وإجراء عمليات التفتيش اللازمة، وذلك في إطار قيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدورها في التحقق من سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات على كافة الأراضي المصرية من الأخطار المحتملة، وبما يضمن تعزيز الاستخدام السلمي الآمن للتكنولوجيا النووية في شتّى نواحي التنمية.