قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن تحقيق جودة التعليم العالي أمر شديد الأهمية، مضيفة أن التعليم الجيد هو السبيل الوحيد لبناء المواطن في أي دولة مدنية حديثة، وهو حجر الزاوية في عملية تطوير المجتمعات إذا أُريد لها أن تكون مستنيرة ومتقدمة، بل إن التعليم بمستوى لائق هو بمثابة المحرك الرئيس لكل جهود التنمية المستدامة، و بالإجمال، فإنه قضية أمن قومي بامتياز.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، التي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة هبة شاروبيم وعشرين نائبا بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، دعوات برلمانية لاعتماد معايير تختلف عن المجموع للدخول في الكليات.

وتابعت فوزي: "جمهوريتنا الجديدة تضع التعليم في صدارة أولوياتها، الأمر الذي يحتم علينا جميعا أن نتكاتف من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية في مختلف المراحل، وإذا كان موضوعنا اليوم هو التعليم الجامعي، فمما لا شك فيه أن له دوراً محورياً في إكساب الخريجين المهارات اللازمة لتلبية احتياجات التنمية، فضلاً عن تعزيز الهوية الثقافية والانتماء للوطن وتحقيق العدالة الاجتماعية في الفرص رغم تباين أنواع التعليم الجامعي المتوافرة في مصر، لهذا أطالب بأن لا تكون ثمة فجوة كبيرة بين كفاءة خريج الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية، وغيرها من أنواع الجامعات الموجودة بمصر".

فيما أضاف النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "لدينا 92 جامعة في مصر تتضمن حوالي 900 كلية ولدينا 189 معهد عالي في مصر، وهو الأمر الذي يدعو إلى مسألة النظر في النسبة الخاصة بجودة التعليم وضمان الاعتماد".

وتابع أن أعداد هيئة جودة التعليم قليلة وتحتاج إلى أرقام كبيرة، مقترحا أن تستعين هيئة ضمان الجودة والاعتماد بأهل الخبرات التي على المعاش، وأن يكون لهم انتداب، كما دعا أن يكون هناك تسهيل في حصول المؤسسات التعليمية على ضمان جودة التعليم".

كما دفع النائب أحمد البدري وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، خلال كلمته بالجلسة العامة، اليوم الاثنين، بأن موضوع الجودة من أهم الموضوعات التي تهم البلد وإنشاء هيئة قومية للجودة والاعتماد الهدف منها الارتقاء بالعملية التعليمية، ذاكرا أن أهم شيء في التعليم هو المنتج نفسه.

وأضاف أن معظم الجامعات تعاني من مسألة عدم التناسب بين أعداد الطلبة وهيئة التدريس، موضحا أن هناك غياب معايير الالتحاق بالجامعة غير المجموع الكلي في الثانوية.