وقع محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية و رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة التابعة لمنظمة الأيوسكو، مذكرة التفاهم متعددة الأطراف مع البنك المركزي بباراجواي، وتوقيع مذكرة تفاهم متعددة الأطراف المحسنة، مع كل من لجنة الخدمات المالية بجيرنسي وهيئة المركز العالمي للخدمات المالية بالهند وهيئة سلوك القطاع المالي بجنوب أفريقيا بحسب بيان الرقابة المالية اليوم.
وفازت مصر ممثلة في الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو) وذلك خلال الفترة من 2024 وحتى 2026، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
وتعد لجنة الأسواق النامية والناشئة أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، حيث تمثل أكثر من 75% من أعضاء المنظمة، وتتألف عضوية اللجنة من 90 عضوا و24 عضواً مشاركا ليس لديهم حق التصويت، بما في ذلك الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم و10 من أعضاء مجموعة العشرين.
قال فريد إن الاجتماعات التي انعقدت حتى الآن، شهدت تبادلا للخبرات بشأن العديد من القضايا والمسائل المؤثرة والمرتبطة بأنشطة أسواق رأس المال عالمياً من منظور التنمية والرقابة وأهمها كيفية تكامل الجهود لتحقيق مستويات أكبر من الاستقرار المالي وكذلك كيفية تعزيز أنشطة التمويل المستدام وكيفية وضع أطر تنظيمية للتعامل مع كافة المستجدات المرتبطة بالتكنولوجيا المالية المرتبطة بطبيعة عمل أسواق رأس المال.
وناقش اجتماع مجلس إدارة المنظمة تقريرا حول مستجدات أعمال مجموعة المشاركة في الاستقرار المالي (FESG)، وكذلك قدمت لجنة المخاطر الناشئة (CER) مذكرة ملخصة عن المسح الذي أجرته بشأن التمويلات الخاصة، وقدم فريق عمل التكنولوجيا المالية (FTF) عرض تقديمي لمستجدات أعماله.
فيما استعرض مجلس الإدارة خلال جلسة أخرى بعنوان التمويل المستدام، أعمال تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري (GFANZ)، الذي يجمع مبادرات لتحقيق صافي انبعاثات صفرية من كافة جوانب الأنظمة المالية، بهدف تسريع الانتقال إلى صافي انبعاثات كربونية صفري بحلول عام 2050 على أقصى تقدير.
فيما علق فريد، على تقرير أعمال "تحالف جلاسجو المالي"، مشيدا بنموذج العمل الذي يقوم به التحالف، حيث يجمع التحالف بين كبار المصممين والمقدمين والممولين والمستفيدين من بناء القدرات في مجال تمويل المناخ للتعاون وتعظيم إمكانية الوصول والشمول وتوفير المساعدة التقنية والتدريب وتبادل المعرفة والبحث، بما يتماشى مع أولويات الأمم المتحدة، ومجموعة العشرين، بالإضافة إلى وظائف بناء القدرات للشبكات الإقليمية لتحالف جلاسجو (GFANZ) من أجل الوصول لانبعاثات صفرية.
ألقى الدكتور فريد الضوء على معايير الإفصاح عن الاستدامة والتي صدرت عن مجلس معايير الاستدامة الدولية، والذي تبنته وأيدته المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق رأس المال، والذي تضمن المعيار الأول IFRS S1 والذي يشمل المتطلبات العامة للإفصاح عن المعلومات المالية المتعلقة بالاستدامة، المعيار الثاني IFRS S2 والذي يشمل الإفصاحات المتعلقة بالمناخ.
استعرض الدكتور فريد، خلال مشاركته في الاجتماع جهود الهيئة في العديد من المبادرات والقرارات واللوائح التشريعية وما تبعها من ضوابط وإجراءات تنفيذية لتهيئة الظروف المناسبة لتأسيس وتفعيل أول سوق كربون طوعي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في مصر.
وقال فريد: "نعمل في الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون والتنسيق مع كافة الأطراف الفاعلة ذات الصلة على تهيئة البيئة المواتية لتسريع وتيرة عمل سوق الكربون الطوعي لدعم الجهود الدولية لتحقيق الحياد الكربوني"، مؤكدا أهمية تعزيز جهود بناء القدرات وتوفير المساعدة التقنية والتدريب وتبادل المعرفة اللازمة لتمويل العمل المناخي.