قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن مصر تحتاج لثورة تشريعية حقيقية، لأن كافة التشريعات القائمة «بالية وعقيمة»، وتقف هي في واد ومتطلبات الجماهير في وادي آخر، مضيفًا أنها قوانين صادرة منذ وقت بعيد، وعقوباتها غير رادعة حاليًا، مثل قانون المحلات العامة رقم 371 لعام 1956، وقانون رقم 10 لعام 1914 الخاص بالتجمهر.
وأكد «أبو شقة»، في لقاء ببرنامج «عين على البرلمان»، المذاع على فضائية «الحياة 2»، مساء الخميس، أنه على الرغم من أن فلسفة التشريع توجب حصول المجرم على العقاب، لكن لا بد من التركيز على الجريمة وضوابطها وأفعالها المادية والعقوبة الخاصة بها، موضحًا أن النصوص القانونية البالية تدفع لوقوع الجرائم، وتقف ضد تحقيق مصلحة المواطن.
وأوضح أن المجلس أنجز اللائحة الداخلية لعمله في مدة قصيرة لا تتجاوز 20 يومًا، حتى لا تتعطل مسيرة العمل البرلماني، وللانتهاء من تشكيل اللجان النوعية، واللجنة العامة، ولجنة القيم، التي يتطلب تشكيلها وعملها وجود قانون للائحة البرلمان، لافتًا إلى مناقشة كامل بنودها وعرضها بالجلسات العامة.
وأضاف أن البرلمان سيواصل عمله خلال شهري أغسطس وسبتمبر، على الرغم من أنها فترة عطلة برلمانية، مستطردًا أن المجلس الحالي سيسجل كواحد من أفضل المجالس النيابية في تاريخ مصر، بداية من رئيسه وحتى كافة أعضائه، لأنه رسخ لديمقراطية حقيقية، وكان نموذجا للمجلس النيابي المنتخب الذي يعبر عن إرادة الشعب.