يعتبر قانون ترحيل المتهمين الأجانب الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقرار بقانون 140 لسنة 2014 هو الأمل الأخير للصحفي الكندي من أصل مصري محمد فهمي فاضل، المتهم والمدان بالسجن 3 سنوات في قضية "خلية الماريوت".
ويجيز هذا القانون لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، في أي من مراحل المحاكمة وتنفيذ العقوبة، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك، وبناء على عرض يُقدمه النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء.
وكان فاضل قد تنازل عن الجنسية المصرية عقب صدور هذا القانون، وأصدر وزير الداخلية قراراً باعتماد تنازله عن الجنسية المصرية واكتفائه بالجنسية الكندية، نشرته الجريدة الرسمية في 3 فبراير الماضي.
وسيتمسك دفاع فهمي حالياً بترحيله، بعدما كان يبذل محاولات لاستعادة الجنسية المصرية باعتبار تنازله عنها تم في ظروف استثنائية وهو في السجن، الذي غادره يوم 12 فبراير الماضي مخلىً سبيله على ذمة القضية.
يذكر أن من حق المتهمين المدانين في القضية تقديم طعن أمام محكمة النقض على حكم جنايات القاهرة بسجنهم 3 سنوات، وإذا قبلت محكمة النقض الطعن ستتصدى بنفسها للقضية كمحكمة موضوع.
اقرأ أيضا
الحبس 3 سنوات لـ «محمد فهمي» و«بيتر جريست» في «خلية الماريوت»
محكمة «خلية الماريوت»: المتهمون ليسوا صحفيين.. واستخدمنا الرأفة مع الجميع
الأمن يلقي القبض على فهمي و6 آخرين بعد حكم «الماريوت»