السقطى: تحويل القضية لمركز تسوية منازعات الاستثمار بواشنطن إذا لم تستجب أثيوبيا للتسوية الودية
أعلن علاء السقطى نائب رئيس اتحاد المستثمرين المصريين، رئيس المنطقة الصناعية المصرية فى أثيوبيا، عن تعاقد شركتين مصريتين مع مكتب الدكتور عزت يوسف للتحكيم الدولى وقضايا الاستثمار، وتفويضه لاتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة تجاه الحكومة الأثيوبية لمخالفتها اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار مع مصر والموقعة فى 27 يوليو 2006، والتسبب فى حدوث خسائر فادحة للمصانع المصرية على الأراضى الإثيوبية، وفق بيان للاتحاد اليوم.
وأكد أن المصانع المصرية أوفت بكل التزاماتها حسب قانون الاستثمار الإثيوبي حتى اندلاع الحرب الأهلية، ولكن الحكومة الأثيوبية تقاعست عن حمايتهم وحماية استثماراتهم، مؤكدا أنه لن يتم التنازل عن المطالبة بتعويض الخسائر طبقا للأعراف والقوانين الدولية.
وتابع "نأمل أن تستجيب الحكومة الأثيوبية لمطالبنا فى طلب التسوية الودية وهى الخطوة الأولى التى ينص عليها القانون الدولى، وإذا لم يتم الاستجابة من الجانب الإثيوبى سيتم تحويل القضية الى المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن ICSID وهو المركز التابع للبنك الدولى".
فيما أكد عزت يوسف المحامى، والممثل القانونى للشركات المصرية فى إثيوبيا، التقدم برفع طلب رسمي لتسوية نزاع الاستثمار الناشئ عن مخالفة الحكومة الإثيوبية للاتفاقية الدولية التي تكفل حماية وتشجيع الاستثمار والموقعة بين إثيوبيا ومصر، ضمن المساعي الحثيثة للتوصل لتسوية ودية لحل نزاعات المستثمرين المصريين على الأراضي الأثيوبية.
وأكد أن المستثمرين المصريين فى أثيوبيا يتمتعون بالحماية الكاملة بموجب الاتفاقيات الدولية بالإضافة إلى حماية مؤسسات التحكيم الدولية مثل " المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار" والمعروف اصطلاحا باسم "ICSID" و ما يماثلها من هيئات دولية شكلها المجتمع الدولي لكفالة الاستثمار و حقوق المستثمرين.
وتابع أنه يتمسك كممثل قانونى للجانب المصري يتمسك بالنصوص قطعية الثبوت للاتفاقية ومنها المادة رقم" 4" الضامنة لحقوق المستثمر المصري على الأراضي الإثيوبية في المطالبة بالتعويض عن كافة الأضرار التي حاقت به على أراضي الدولة المضيفة نتيجة للأعمال العسكرية التي شنتها الدولة الإثيوبية على اقليم تيجراي.