قال الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، إن الطبيب يحصل على رخصة العيادة من النقابة ومن ثم لا يصح طلب التصالح على شيء ليس مخالفا.
جاء ذلك في معرض حديثه عن الجدل الدائر حول تحويل العيادات من التعامل معها على أنها وحدات سكنية إلى إدارية.
وأضاف عبدالحي خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن هذا القرار يمثل تعديًا على الملكية الخاصة ومنافيًا للدستور.
وأشار إلى أنه تم تقديم مذكرة قانونية لمجلس النواب، بأن العيادات الطبية هي أماكن خدمية ولا تخضع لقانون البناء، منوهًا بأن العيادة موجودة دائمًا في الأماكن السكنية والأحياء الشعبية، مؤكدًا أن إتاحة العيادات الخاصة وسط المساكن والقرى أمر ضروري وحتمي لخدمة المواطنين.
وتابع: «الأطباء لم يخالفوا القانون، وهذا القرار تسبب في حالة من الاستياء الشديد في أوساط الأطباء، والتصالح يبدأ بتقديم طلب تصالح للحي والجهة ودفع الرسوم وبعدها تتم معاينة مكان العيادة وبعدها تحقيق المكاسب المالية من هذه العيادات».
وأوضح أن زيادة تكلفة العيادة يعني أنه ستكون هناك زيادة على المريض، علمًا بأن ظروف المريض لا تسمح بزيادة الأعباء عليه.
واستكمل: «العيادات المرخصة تواجه أزمات مستمرة من زيادات التكلفة ما ينعكس بالطبع على المريض»، موضحًا أن وزيرة التنمية المحلية استنكرت موقف المحافظين بتشميع العيادات وغلقها بدون توجيه إنذار أو إخطار سابق.