قالت النائبة مها عبدالناصر عضوة مجلس النواب، إن التعديلات التي تُقدَّم لمشروع قانون الإجراءات الجنائية لا تتم الموافقة على أي منهم.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الأحد، أن هذا الأمر غير جيد على الإطلاق، موضحة أنه حتى وإن كان التصويت يذهب في النهاية للأغلبية فإن الديمقراطية لا تعني حكم الأغلبية فقط.
وأشارت إلى أن حكم الأغلبية يجب أن يراعي آراء الأقلية، موضحة أنها طلبت تعديل مادة تتعلق بالتصالح في المال العام، حيث وضعت تعديلات بأن التصالح لا يجب أن يكون من خلال لجنة إدارية لكن يجب أن يظل مع النيابة، كما طالبت بأن من يجرِ تصالحًا في المال العام يصدر حكم بات في حقه بحرمانه من حقوقه السياسية ولا يتولى مناصب إدارية لمدة 10 سنوات وهي مدة انقضاء العقوبة الجنائية طبقًا للقانون.
وأكَّدت أن هذا المقترح قوبل بالرفض ما أثار استغرابها، معقبة: «مش معقول حد يبقى حد سرق أموال المصريين وبعد سنة ولا سنتين نلاقيه داخل مجلس نواب طالما عمل تصالح على الفلوس أو يتعين في منصب تنفيذي».
ونوهت بأن طالبت أيضًا بألا يتم خفض مستويات الضبطية القضائية بحيث تتوقف عن مستوى معين غير قليل، كما دعت لتوثيق الضبط والتحقيق بالفيديو منعًا لأي لَبس وهو ما قوبل بالرفض.