وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط في حالة الخطأ الطبي في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وأقرت اللجنة عقوبة الحبس في حالة الخطأ الجسيم، وهو ما توافق عليه جميع المشاركين في الاجتماع أن الحبس يكون مع الخطأ الجسيم فقط.
ووافقت اللجنة على نص المادة 27 في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تتجاوز مليون جنيه، كل من ارتكب خطأ طبي سبب ضرر محقق لمستخق الخدمة.
والحبس لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، إن هذا جهد المستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وجاءت استجابة للأطباء، حيث تم وضع تعريف واضح للخطأ الطبي والمضاعفات والخطأ الجسيم.
وتابع: "الخطأ الطبي وهو الخطأ الطبي الوارد، والتفرقة بينه وبين الخطأ الجسيم، وهذا كان مطلب نقابة الأطباء، ولذلك تم التوافق على أن عقوبة الخطأ الطبي غرامة فقط وإلغاء الحبس، وأن تكون عقوبة الخطأ الجسيم الحبس، لأنه كان يسوق عكس ذلك، فالخطأ الطبي الجسيم لا يختلف عليه أي إنسان أنه يحتاج عقوبة الحبس والتشديد".